ماذا حدث؟
منذ أبريل 2023، يعاني السودان من حرب مدمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تحولت من صراع على السلطة إلى كارثة وطنية.
تسبب النزاع في نزوح أكثر من 14 مليون شخص، وانهيار أنظمة الصحة والتعليم، وتهديد أكثر من نصف السكان، البالغ عددهم حوالي 50 مليون نسمة، بانعدام الأمن الغذائي.
وفقًا لتقرير وزير المالية السوداني في نوفمبر 2023، تجاوزت الخسائر الاقتصادية 26 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من نصف قيمة الاقتصاد السوداني قبل الحرب.
شهد القطاع الصناعي، بما في ذلك التصنيع وتكرير النفط، خسارة تزيد عن 50% من قيمته، وفقدان 4.6 مليون وظيفة، كما تقلص نظام الأغذية الزراعية بنسبة 33.6%.
استخدمت دراسة حديثة نموذج مصفوفة الحسابات الاجتماعية لتقييم التأثير الاقتصادي، وتوقعت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 42% بحلول نهاية 2025، من 56.3 مليار دولار في 2022 إلى 32.4 مليار دولار، مع تضرر شديد للزراعة، العمود الفقري لسبل العيش في السودان.
لماذا هذا مهم؟
كان السودان يعاني أصلًا من حالة هشة قبل الحرب، نتيجة عقود من نقص الاستثمار، العقوبات الدولية، وانهيار المؤسسات.
أدت الحرب إلى عكس المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في الحد من الفقر، حيث ارتفع معدل الفقر من 61.1% في 2022، مع توقعات بزيادة 7.5 مليون شخص إضافي في الفقر بحلول 2025.
القطاعات الإنتاجية الرئيسية، مثل الزراعة والتصنيع، تتعرض للدمار، مما يهدد قدرة البلاد على التعافي بعد انتهاء النزاع.
المناطق الريفية، حيث يعيش 67.6% من السكان في فقر قبل الحرب، تشهد زيادة في معدلات الفقر بنسبة 32.5%، مع تأثر النساء بشكل خاص.
في المناطق الحضرية، ارتفع الفقر من 48.8% بنسبة 11.6%. كما أن انهيار القطاعات مثل الصحة والتعليم يفاقم الأزمة الإنسانية، حيث يواجه 25.6 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأكثر من 80% من المستشفيات في مناطق النزاع خارج الخدمة.
هذه الأرقام لا تشمل الخسائر في الاقتصاد غير الرسمي، مما يعني أن الوضع قد يكون أسوأ بكثير مما تشير إليه البيانات.
ماذا بعد؟
الخطوة الأولى والأكثر إلحاحًا هي تحقيق السلام، فبدون إنهاء القتال، يكون التعافي مستحيلًا، حيث يجب اتخاذ إجراءات فورية لتثبيت سبل العيش، بما في ذلك دعم الزراعة في المناطق الآمنة نسبيًا لمنع المجاعة، واستعادة الخدمات الأساسية مثل النقل والتجارة للحفاظ على الاقتصادات المحلية.
ينبغي أيضًا حماية الفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء والمسنين في المناطق الريفية، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والمساعدات النقدية المستهدفة.
لى المدى الطويل، يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة والبنوك التنموية، البدء في وضع الأسس لإعادة الإعمار بعد النزاع، من خلال الاستثمار في البنية التحتية العامة، وإعادة بناء المؤسسات، وإعادة دمج النازحين.
تشير التقديرات إلى أن السودان سيحتاج إلى 18 عامًا للعودة إلى وضعه الاقتصادي قبل الحرب، مما يؤكد الحاجة إلى تدخلات عاجلة ومنسقة.
كما يجب تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح إدارة الموارد الطبيعية لتمويل التحول الهيكلي في مرحلة ما بعد الحرب.
