ماذا حدث؟
كشفت دراسة نُشرت في يوليو 2025 أن المهاجرين في أوروبا وأمريكا الشمالية يكسبون أجورًا أقل بنسبة 17.9% من المواطنين الأصليين في تسع دول: كندا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، والولايات المتحدة.
استندت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعات أوسلو وكاليفورنيا ومدرسة IESE للأعمال، إلى تحليل بيانات 13.5 مليون شخص بين 2016 و2019.
وجدت أن 75% من الفجوة الأجرية تنتج عن عدم وصول المهاجرين إلى وظائف ذات أجور مرتفعة، بينما 25% فقط بسبب اختلاف الأجور في نفس الوظيفة.
سجلت إسبانيا أعلى فجوة (29%) بسبب تدفق المهاجرين الحديث، بينما سجلت السويد أقل فجوة (7%) بفضل توظيف المهاجرين في القطاع العام.
المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال إفريقيا يواجهون فجوات أكبر (26.1% و23.7%) مقارنة بـ9% للمهاجرين من أوروبا وأمريكا الشمالية.
الجيل الثاني من المهاجرين، في الدول التي تتوفر فيها البيانات، يعاني من فجوة أقل (5.7%)، مما يعكس تحسنًا في الدمج عبر الأجيال.
لماذا هذا مهم؟
تأتي هذه الفجوة الأجرية في وقت تواجه فيه الدول الأوروبية والأمريكية تحديات ديموغرافية، مثل شيخوخة السكان، وانخفاض معدلات الخصوبة، ونقص العمالة، مما يجعل دمج المهاجرين ضروريًا للاقتصاد.
عدم استغلال مهارات المهاجرين، حيث يعمل 40% من غير الأوروبيين ذوي التعليم الجامعي في الاتحاد الأوروبي في وظائف لا تتطلب مؤهلات عالية، يُعرف بـ”هدر الدماغ”، مما يقلل الإنتاجية وإيرادات الضرائب ويزيد عدم المساواة.
الفجوة تنتج بشكل رئيسي من “فرز سوق العمل”، حيث يتركز المهاجرون في وظائف منخفضة الأجر مثل البناء والضيافة، بسبب حواجز مثل عدم الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية، ونقص الشبكات المهنية، وضعف إتقان اللغة.
هذا الفشل في السياسات يؤدي إلى تهميش المهاجرين، مما يغذي التوترات الاجتماعية ويعزز خطابات اليمين المتطرف ضد الهجرة، كما يظهر في أحداث مثل عنف مورسيا ضد المغاربة.
ماذا بعد؟
لمعالجة الفجوة، يجب التركيز على تحسين وصول المهاجرين إلى وظائف ذات أجور مرتفعة من خلال برامج تدريب لغوي، وتعليم مهني، ومساعدة في البحث عن عمل.
الاعتراف الشفاف بالمؤهلات الأجنبية ضروري لتقليل هدر المواهب، وقد قدمت ألمانيا نموذجًا بقانون الهجرة الماهرة (2024)، الذي يسمح للخريجين الأجانب بالعمل أثناء الاعتراف بمؤهلاتهم، وفرنسا أصلحت تصريح “باسبور تالنت” (2025) لجذب المحترفين المهرة.
هذه السياسات يمكن أن تعزز الإنتاجية وتقلل عدم المساواة، خاصة مع تراجع جاذبية الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب.
ومع ذلك، فإن مقاومة السياسات المناهضة للهجرة ونقص التمويل قد يعيقان الإصلاحات، وبدون تدخل، ستستمر الفجوة، مما يعرض التماسك الاجتماعي للخطر ويحد من الفوائد الاقتصادية للهجرة.
