ماذا حدث؟
تترقب الأسواق المصرية قرارات السياسة النقدية المقبلة، فيما رجّح بنك “غولدمان ساكس” الأميركي عدم خفض أسعار الفائدة قبل أكتوبر، رغم تراجع التضخم في يونيو.
وأوضح أن “المركزي المصري” يلتزم بنهج “الانتظار والترقب”، وأن استئناف التيسير النقدي يتطلب تراجعًا مستمرًا في التضخم، ما يعكس تشددًا في السياسة النقدية خلال الربع الثالث من 2025.
تضخم مؤقت.. وقرارات مؤجلة
يتوقع “غولدمان ساكس” تراجع التضخم إلى 13% بنهاية العام، لكنه يرجّح صعوده إلى 16% خلال الشهرين المقبلين بسبب زيادات في أسعار السجائر والطاقة.
لذلك، يستبعد خفض الفائدة في أغسطس، ومع غياب اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر، يُعد أكتوبر أقرب فرصة للتحرك.
ورفع البنك توقعاته لخفض الفائدة في الربع الرابع إلى 400 نقطة أساس، لتنتهي عند 20% بدلًا من 18%.
جاذبية مرتفعة.. وتدفقات تنتظر
أكد “غولدمان ساكس” أن بقاء الفائدة مرتفعة مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية سيعزز جاذبية السوق المصرية لتدفقات المحافظ الاستثمارية.
واعتبر أن البيئة الحالية ستُبقي الفائدة الحقيقية مرتفعة حتى نهاية الربع الرابع، مع وصول فائدة الإنتربنك إلى نحو 12%، والفروق الأسمية للفائدة لمدة 12 شهرًا إلى أكثر من 15%.
هل يتراجع الدولار أمام الجنيه؟
من ناحية أخرى، أشار البنك إلى استقرار الجنيه المصري منذ خفض قيمته في مارس 2024، مؤكداً أن الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية اختفى تمامًا، وهو ما يعكس تحسن التوقعات الخاصة بسوق الصرف الأجنبي.ويعزز هذا الاستقرار عاملان أساسيان:
1. تحسّن الاحتياطيات الأجنبية وبلوغ صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي فائضًا قدره 4.8 مليار دولار في مايو، بعد أن كان يسجل عجزًا بـ17.6 مليار دولار مطلع 2023.
2. تقييم الجنيه بأقل من قيمته العادلة، إذ ترى “غولدمان ساكس” أن العملة المصرية تُعد ثاني أكثر عملات الأسواق الحدودية انخفاضًا عن قيمتها الحقيقية، بنسبة تقارب 30%.
استنادًا إلى ذلك، جدد البنك توصيته بالرهان على صعود الجنيه، من خلال مركز “بيع الدولار مقابل الجنيه” (Short USD/EGP)، مستهدفًا عائدًا كليًا بنسبة 5%، مع حد خسارة عند -2.5%، موضحًا أن هذه التوصية تستند إلى تراكم العوائد من الفائدة لا إلى أي قفزات متوقعة في سعر الصرف.
ماذا بعد؟
وسط ترقب الأسواق المصرية، يؤكد تقرير “غولدمان ساكس” أن الرهان على الجنيه قائم بشرط استمرار العوائد المرتفعة واستقرار العملة، رغم التحديات التي تفرضها كلفة الفائدة ومخاطر الأموال الساخنة. وحتى اجتماع أكتوبر، يظل الدولار متماسكًا، والفائدة مرتفعة، والسوق في حالة ترقّب محسوب.
