ماذا حدث؟
في 15 يوليو 2025، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، عبر مركز الإعلام الأمني، ضبط شحنة أجهزة وقضبان معدنية وأسلاك توصيل في مديرية شحن بمحافظة المهرة، يُشتبه في استخدامها لأغراض عسكرية من قبل جماعة الحوثي.
تمت العملية في مكتب سفريات على خط رماه، يملكه شخص يُدعى “ع. م. ع”، يبلغ من العمر 38 عامًا.
الأجهزة المضبوطة شملت معدات يُعتقد أنها مخصصة لأغراض عسكرية، وتمت مصادرتها في إدارة أمن شحن، مع استكمال الإجراءات القانونية لإحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية.
تأتي هذه العملية ضمن سلسلة جهود للحد من تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، حيث سبق أن ضبطت السلطات في المهرة شحنات مشابهة، مثل 800 مروحة طيران مسير في مارس 2025، وأجهزة تشويش طائرات مسيرة في أكتوبر 2023.
لماذا هذا مهم؟
تكشف هذه العملية عن استمرار محاولات تهريب المعدات العسكرية إلى الحوثيين، عبر منافذ المهرة الحدودية، خاصة منفذ شحن القريب من سلطنة عُمان.
الشحنة المضبوطة تضيف إلى سجل طويل من العمليات التي تستهدف شبكات التهريب، التي تستغل الموانئ والطرق البحرية مثل الحديدة وباب المندب.
هذه الجهود تؤكد دور المهرة كمركز لعمليات الرقابة الأمنية، حيث تم ضبط شحنات سابقة شملت صواريخ “كورنيت” وأجهزة اتصالات لاسلكية.
الضبط يعكس تصميم الحكومة اليمنية، بدعم من التحالف العربي، على قطع إمدادات الحوثيين العسكرية، مما يحد من قدراتهم على تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة أو الصواريخ الباليستية ضد المدنيين أو السفن في الممرات المائية.
كما يبرز التحديات الأمنية في ظل استمرار إيران في دعم الحوثيين، رغم الهدن الدولية، مما يعقد جهود السلام في اليمن.
ماذا بعد؟
ستواصل السلطات اليمنية التحقيق لكشف شبكات التهريب، مع احتمال تورط أطراف خارجية مثل إيران أو وسطاء محليين.
تعزيز الرقابة على المنافذ البحرية والبرية، خاصة في المهرة، ضروري لمنع وصول المزيد من الأسلحة إلى الحوثيين.
التعاون الدولي، بما في ذلك مع الولايات المتحدة والتحالف العربي، قد يتكثف لدعم هذه الجهود، كما أشادت واشنطن سابقًا بعمليات مشابهة.
ومع ذلك، استمرار التهريب عبر عُمان أو جيبوتي يتطلب ضغوطًا دبلوماسية لضمان التزام الدول المجاورة.
على المدى الطويل، نجاح هذه العمليات قد يضعف قدرات الحوثيين العسكرية، لكنه يحتاج إلى إصلاحات أمنية شاملة ودعم دولي لتأمين الممرات المائية وتحقيق استقرار اليمن، وسط أزمة إنسانية مستمرة تهدد ملايين السكان.