ماذا حدث؟
في فبراير 2022، تسربت بيانات شخصية لنحو 19,000 أفغاني ساعدوا القوات البريطانية خلال عملياتها في أفغانستان بين أعوام (2001-2021)، بسبب خطأ إداري من مسؤول في وزارة الدفاع البريطانية أرسل وثيقة عبر بريد إلكتروني غير آمن.
هؤلاء الأفغان، بما فيهم مترجمون وأعضاء قوات أمنية، كانوا مدرجين ضمن برنامج “أراب” لإعادة التوطين، لكنهم أصبحوا عرضة للانتقام من طالبان بعد سيطرتها على كابل في أغسطس 2021.
اكتشف الخرق في أغسطس 2023 عند نشر مقتطفات على فيسبوك، مما دفع الحكومة البريطانية لإطلاق برنامج سري في أبريل 2024، يُسمى “مسار الاستجابة الأفغانية”، لنقل 33,000 أفغاني، بينهم 900 متقدم رئيسي و3600 من أفراد أسرهم، بتكلفة 400 مليون جنيه إسترليني، متوقعة لتصل إلى 850 مليون عند اكتماله.
المحكمة العليا فرضت أمر تكتم قضائي حتى يوليو 2025، حين كشف وزير الدفاع جون هيلي عن البرنامج أمام البرلمان، مقدمًا اعتذارًا عن “الخطأ الجسيم”.
تقارير تشير إلى مقتل 17 شخصًا على الأقل من المدرجين، 14 منهم بعد التسريب، مما أثار مخاوف من “قائمة قتل” لدى طالبان.
لماذا هذا مهم؟
التسريب يُعد “أخطر خرق بيانات” في تاريخ بريطانيا، إذ عرض حياة آلاف الأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية للخطر، خاصة مع عودة طالبان للحكم.
هؤلاء، بمن فيهم مترجمون وضباط، واجهوا تهديدات بالقتل أو التعذيب بسبب تعاونهم مع التحالف الدولي.
البرنامج السري، رغم نجاحه في نقل 4500 شخص حتى الآن، أثار جدلًا بسبب تكلفته الباهظة (تصل إلى ملياري جنيه إجمالًا لـ36,000 لاجئ أفغاني) وسط انتقادات من معارضي الهجرة.
مراجعة مستقلة خلصت إلى “ضعف نية طالبان في الانتقام”، لكن منتقدين مثل المحامي شون همبر ورافي هوتاك وصفوا التسريب بـ”الخيانة”، مشيرين إلى أن آلافًا لا يزالون في خطر.
الحكومة تواجه دعاوى تعويض من 650 أفغانيًا، وقد تتكبد مئات الملايين إضافية.
الحادث كشف عن فشل إداري وأخلاقي، مع اتهامات للحكومة بإخفاء الحقيقة عن البرلمان والإعلام عبر أوامر قضائية صارمة، مما يعقد المساءلة.
ماذا بعد؟
الحكومة البريطانية أوقفت برنامج “مسار الاستجابة”، لكنها تواجه ضغوطًا لتوسيع نطاق إعادة التوطين، حيث يبقى آلاف الأفغان عرضة للخطر.
التحديات تشمل تكاليف البرنامج، التي أثارت غضب دافعي الضرائب، ومطالبات بمساءلة المسؤولين عن التسريب.
هناك حاجة لإصلاحات في إدارة البيانات الحساسة لمنع تكرار الحادث، مع دعوات لتسريع نقل من تبقوا على “قائمة القتل”.
بلوماسيًا، قد تدفع القضية بريطانيا لتشديد الضغط على طالبان عبر الأمم المتحدة لحماية المتعاونين، رغم اعتراف روسيا الأخير بحكومة طالبان.
على المدى الطويل، يجب معالجة الفجوات الأمنية وتعزيز الشفافية لاستعادة الثقة، بينما يظل مصير آلاف الأفغان معلقًا وسط تقاعس دولي واستمرار انتهاكات طالبان لحقوق الإنسان.
