ماذا حدث؟
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في 7 يوليو 2025 عن خطة لنقل حوالي 600 ألف فلسطيني في غزة إلى منطقة “إنسانية” مُقترحة على أنقاض مدينة رفح جنوب القطاع، مع خطط لاحتواء كامل سكان غزة (2.1 مليون نسمة) في نهاية المطاف.
الدخول إلى المخيم سيتطلب فحوصات أمنية صارمة لاستبعاد عناصر حماس، وسيُحظر على السكان مغادرته.
ستُشرف منظمات دولية على إدارة المخيم، بينما يؤمن الجيش الإسرائيلي محيطه من بعيد.
من المقرر أن يبدأ البناء خلال هدنة مُقترحة لمدة 60 يوماً تجري مفاوضاتها بين إسرائيل وحماس.
ذكرت رويترز أن الخطة، التي تحمل اسم “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، تهدف إلى إنشاء “مناطق عبور إنسانية” قد تكون داخل أو خارج غزة، مع إمكانية إعادة توطين الفلسطينيين “طوعاً”، لكن المؤسسة نفت تقديمها لهذا المقترح.
لماذا هذا مهم؟
بحسب موقع theconversation ، فإن الخطة تُعتبر غير قانونية وغير إنسانية، حيث تنتهك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر التهجير القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة.
وفقاً لميثاق روما، يُعد التهجير على هذا النطاق جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وقد أدانت هيئات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر مثل هذه الانتهاكات، مؤكدةً وجوب عودة المدنيين إلى منازلهم فور انتهاء الأعمال العدائية.
المحامي الحقوقي الإسرائيلي ميخائيل سفارد وصف الخطة بأنها “مخطط تشغيلي لجريمة ضد الإنسانية”، معتبراً أنها تهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج غزة.
كما وصفها عاموس غولدبرغ ، مؤرخ الهولوكوست في الجامعة العبرية، بأنها “مخيم اعتقال” وليست مدينة إنسانية، لأنها تفتقر إلى الحرية والخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس.
ماذا بعد؟
على الرغم من التخطيط، يرى محللون مثل ألون بينكاس، دبلوماسي إسرائيلي سابق، أن الخطة “غير قابلة للتنفيذ وعملياً وأخلاقياً فاسدة”، مشيراً إلى أن حصر 2.1 مليون شخص في منطقة مدمرة مساحتها 45 كم² أمر غير واقعي.
كما أن تناقض تصريحات كاتس مع رئيس أركان الجيش إيال زامير، الذي نفى أن تكون التهجير هدفاً عسكرياً، يكشف انقسامات داخلية.
نتنياهو، الذي يعتمد على أحزاب يمينية متطرفة تدعو لإعادة الاستيطان في غزة، يواجه ضغوطاً سياسية قد تعيق التنفيذ الكامل للخطة.
منظمات الإغاثة تواجه معضلة أخلاقية، حيث قد يجعل مشاركتها في إدارة المخيم متواطئة في انتهاكات حقوقية.
إذا تم تنفيذ الخطة، فقد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث سيعتمد السكان على مساعدات دولية تحت سيطرة إسرائيلية صارمة، مما يحول المخيم إلى “سجن مفتوح”.
وإذا رفضت المنظمات الدولية المشاركة، كما هو متوقع باستثناء مؤسسة غزة الإنسانية، فقد يضطر الجيش الإسرائيلي لإدارة المخيم مؤقتاً، مما يعزز الاتهامات بالاحتلال.
