ماذا حدث؟
في 8 يوليو 2025، أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن لمدة 14 عاماً على راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، في قضية “التآمر على أمن الدولة 2″، التي تتضمن تهماً مثل التآمر على الأمن الداخلي، تكوين جماعة إجرامية، والدعوة لأعمال إرهابية.
الحكم شمل 20 متهماً آخرين، بأحكام تتراوح بين 12 و35 عاماً، منهم قيادات سياسية وأمنية مثل محرز الزواري (12 عاماً) ونادية عكاشة ومعاذ الغنوشي (35 عاماً لكل منهما، بحالة فرار).
الغنوشي (84 عاماً) رفض حضور المحاكمة احتجاجاً على غياب شروط المحاكمة العادلة، وفق ادعاء هيئة دفاعه.
هذا الحكم يضاف إلى أحكام سابقة بحقه: 22 عاماً في قضية “أنستالينغو”، 3 سنوات في “عقود اللوبيينغ”، و15 شهراً بتهمة “تمجيد الإرهاب”، ليصل مجموع أحكامه إلى نحو 40 عاماً.
الغنوشي مسجون منذ أبريل 2023، وهيئة دفاعه تدعي أن التهم مبنية على “وشاية كاذبة”، بينما استنكرت حركة النهضة الأحكام كجزء من حملة لتصفية المعارضة.
لماذا هذا مهم؟
الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل وزعيم حركة النهضة المرتبطة فكرياً بالإخوان المسلمين، شخصية محورية في السياسة التونسية منذ ثورة 2011.
جماعات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، ودول غربية، عبرت عن قلقها من استهداف المعارضين، معتبرة تونس “سجناً مفتوحاً”.
الأحكام تزيد من الاستقطاب السياسي، خاصة مع اتهامات جماعة الإخوان للرئيس قيس سعيد بتسييس القضاء لقمع خصومه.
بالنسبة للغنوشي، عمره المتقدم (84 عاماً) وصحته المتدهورة، مع إضرابات سابقة عن الطعام، تثير مخاوف من احتمال وفاته في السجن، خاصة مع أحكام تزيد عن 40 عاماً، مما قد يشعل احتجاجات أو يعزز سردية الاضطهاد لدى أنصار النهضة وجماعة الإخوان، مما يهدد استقرار تونس.
ماذا بعد؟
احتمال وفاة الغنوشي في السجن مرتفع بسبب عمره وصحته، خاصة إذا استمر في مقاطعة المحاكمات أو اللجوء لإضرابات الطعام، كما فعل في 2023 و2024.
هيئة دفاعه قد تستأنف الحكم، لأنه ليس نهائياً بعد، كما حدث مع أحكام سابقة قابلة للطعن.
سياسياً، الأحكام قد تعزز قبضة سعيد على السلطة، لكنها تخاطر بتصعيد التوترات مع المعارضة، خاصة مع اقتراب مواعيد جلسات محاكمات أخرى في سبتمبر 2025.
دولياً، قد تواجه تونس ضغوطاً من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإصلاح القضاء وإطلاق سراح السجناء السياسيين، لكن مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي قد تحد من هذه الضغوط.
إذا توفي الغنوشي في السجن، فقد يتحول إلى رمز للإخوان، مما يحفز احتجاجات أو يعزز الانقسامات.
على المدى القريب، من المرجح أن تستمر النهضة في استنكار الأحكام، بينما يواصل سعيد تبريرها كجزء من مكافحة “الإرهاب والفساد”.
