ماذا حدث؟
وقّعت اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو 1974 في جنيف، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة الولايات المتحدة، ممثلة بوزير الخارجية هنري كيسنجر، بعد حرب أكتوبر 1973 التي شنتها مصر وسوريا لاستعادة سيناء ومرتفعات الجولان.
الاتفاقية تهدف إلى وقف إطلاق النار وفصل القوات المتحاربة، مع إنشاء منطقة عازلة تخضع لمراقبة قوة الأمم المتحدة (UNDOF).
في 8 ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل، بقرار من مجلس وزرائها، انهيار الاتفاقية بعد سقوط نظام بشار الأسد، واحتلت منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة.
في 4 يوليو 2025، أعربت وزارة الخارجية السورية عن استعداد دمشق للتعاون مع واشنطن لإعادة تفعيل الاتفاقية، كما أكد أحمد الشرع التزام سوريا بها واستعدادها لاستقبال قوات UNDOF.
لماذا هذا مهم؟
الاتفاقية، التي استمرت 50 عامًا، حافظت على استقرار نسبي في الجولان رغم خروقات إسرائيلية متكررة، مثل ضربات جوية عام 2018.
تتكون الاتفاقية من قسمين: الأول يحدد آليات فصل القوات عبر خطي “ألفا” (إسرائيل غربًا) و”برافو” (سوريا شرقًا)، مع منطقة عازلة بطول 80 كم وعرض يتراوح بين 0.5 و10 كم.
الثاني ينظم عمل قوة UNDOF (حوالي 1200 فرد من 13 دولة) لمراقبة وقف إطلاق النار.
الاتفاقية ليست معاهدة سلام، بل خطوة نحو سلام دائم استنادًا إلى قرار مجلس الأمن 338 (1973).
إعلان إسرائيل إلغاء الاتفاقية في 2024، بعد سيطرة المعارضة على دمشق، أثار مخاوف من تصعيد عسكري، خاصة مع احتلالها جبل الشيخ.
رغبة سوريا في إعادة التفعيل، بدعم من أحمد الشرع، تعكس سعيًا لاستعادة الاستقرار ومنع التصعيد مع إسرائيل.
ماذا بعد؟
إعادة تفعيل الاتفاقية تواجه تحديات كبيرة، فإسرائيل تبرر احتلالها للمنطقة العازلة بـ”الفراغ الأمني” بعد سقوط الأسد، وتطالب بضمانات ضد تواجد قوى معادية مثل حزب الله أو ميليشيات إيرانية.
سوريا، بقيادة جديدة، تسعى لإثبات التزامها بالقانون الدولي واستعادة السيادة على أراضيها، لكن قضية الجولان المحتل لن تُناقش حاليًا.
نجاح المفاوضات يعتمد على وساطة دولية، خاصة الولايات المتحدة والإمارات، وعودة قوات UNDOF، لكن استمرار التوغلات الإسرائيلية وتعقيدات الوضع السياسي في سوريا قد يعيقان التقدم.
إذا نجحت المفاوضات، قد تعزز الاستقرار في المنطقة، لكن أي خرق جديد قد يؤدي إلى تصعيد خطير، خاصة مع عدم وجود حل نهائي لقضية الجولان.
