ماذا حدث؟
في 4 يوليو 2025، جدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تأكيده على مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، مطالبًا بحل الميليشيات وتسليم السلاح للدولة العراقية، مع تعزيز الجيش والشرطة واستقلال العراق عن النفوذ الأجنبي.
في منشور على إكس، كتب الصدر: “مقاطعون.. فمن شاء فليقاطع”، مشددًا على أن الحق لن يُقام إلا بحل الميليشيات ومحاسبة الفاسدين.
هذا الموقف يعكس إعلانه في مارس 2025 بمقاطعة الانتخابات ما لم يُعالج الفساد، مع اقتراح تمديد حكومة محمد شياع السوداني لعام إضافي.
الانتخابات ستشهد تنافس 322 كيانًا سياسيًا لاختيار 329 نائبًا في البرلمان السادس منذ 2003، وسط توقعات بمشاركة 30 مليون ناخب.
لماذا هذا مهم؟
موقف الصدر يربك المشهد السياسي العراقي لأسباب عدة:
1- تأثير قاعدته الشعبية: يمتلك الصدر قاعدة شعبية واسعة، خاصة بين الشيعة الفقراء، وقراره بالمقاطعة قد يقلل نسبة المشاركة، مما يؤثر على شرعية الانتخابات، ففي 2021، فاز تياره بـ73 مقعدًا، لكنه انسحب لاحقًا، مما عزز نفوذ الإطار التنسيقي الموالي لإيران.
2- معارضة الميليشيات: دعوته لحل الميليشيات، خاصة تلك المدعومة من إيران ضمن الحشد الشعبي، تصطدم مع نفوذ الإطار التنسيقي، فالصدر يرى هذه الميليشيات تهديدًا لسيادة الدولة، ويطالب بحصر السلاح بيد الجيش والشرطة.
3- الصراع السياسي: المقاطعة تعكس رفض الصدر للنظام السياسي الحالي، الذي يصفه بـ”الفاسد”، وهذا قد يعزز التوترات مع خصومه، خاصة مع توقعات بمشاركة رئيس الوزراء السوداني بتحالف جديد قد يحصد 60 مقعدًا، بينما يُتوقع للصدر 70 مقعدًا إذا شارك.
ماذا بعد؟
إذا استمر الصدر في المقاطعة، قد يخسر تأثيره السياسي لصالح الإطار التنسيقي، لكنه قد يعزز دوره كمعارض شعبي، كما حدث في احتجاجات تشرين 2019.
كما أن دعوة الصدر لحل الميليشيات تواجه تحديات، حيث تدير إيران شبكة تسليح عبر الحشد الشعبي، لكن ضعف إيران بعد الحرب الأخيرة قد يحد من دعمها.
موقف الصدر يتوافق مع تراجع النفوذ الإيراني، مما قد يشجع قوى أخرى على المطالبة بإصلاحات مماثلة، لكن دون توافق سياسي، قد تزداد الفوضى، خاصة مع انقسامات المكونات الشيعية والسنية والكردية.
