ماذا حدث؟
في 30 يونيو 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا أنهى العقوبات الأمريكية على سوريا، بما في ذلك إلغاء خمسة مراسيم سابقة وحالة الطوارئ المعلنة عام 2004، مع توجيه لمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
كما رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية في 20 مايو، والمملكة المتحدة قيودًا على البنك المركزي السوري ومؤسسات أخرى في أبريل.
هذه العقوبات، التي توسعت خلال الحرب الأهلية (2011-2024)، شملت تجميد أصول البنك المركزي، وحظر تصدير النفط، وقيود على الخدمات المالية، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد السوري بنسبة 83% بين 2010 و2024.
لماذا هذا مهم؟
سيؤثر رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا على الاقتصاد السوري من عدة جوانب:
1- إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي:
محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر الحصرية، أكد أن رفع العقوبات سيسمح للبنك بالعمل وفق المعايير العالمية، مع إلغاء قيود على الأموال المجمدة، التي تشمل 400 مليون دولار و26 طنًا من الذهب (قيمتها 2.6 مليار دولار).
هذا سيسهل استعادة العلاقات المصرفية الدولية وإنشاء حسابات مراسلة مع بنوك أمريكية.
وزير المالية، محمد يسر برنية، أشار إلى أن إلغاء العقوبات سيرفع الحصار على تصدير البضائع والخدمات الأمريكية، مما يعزز التجارة.
2- تعزيز الاستثمار وإعادة الإعمار:
رفع العقوبات سيفتح المجال لاستثمارات من دول الخليج مثل السعودية وقطر، التي تعهدت بدفع متأخرات سوريا للبنك الدولي (87 مليون دولار) لتمويل إعادة الإعمار.
كما توقعت دراسة مركز جسور انتعاش قطاعات النفط، والغاز، والاتصالات، والتكنولوجيا.
المبعوث الأمريكي توماس باراك وصف القرار بـ”فرصة شاملة” لإعادة تشغيل الاقتصاد، مع توقعات بتحسين البنية التحتية للطاقة والمياه.
3- تحسين قيمة الليرة السورية:
بعد إعلان ترامب في 13 مايو، ارتفعت قيمة الليرة بنسبة 60%، من 22000 إلى 11065 ليرة للدولار.
توحيد سعر الصرف الرسمي سيقلل من تأثير السوق السوداء ويعزز الاستقرار النقدي.
ماذا بعد؟
على الرغم من التفاؤل، فإن الفساد المؤسسي والاقتصاد السياسي الهش قد يعيقان التعافي.
الاقتصاد السوري، الذي تقلص من 252 مليار دولار إلى 21 مليار دولار، يحتاج إلى 400-600 مليار دولار لإعادة الإعمار، وقد يستغرق 20-25 عامًا للوصول إلى نصف مستواه قبل الحرب.
بقاء عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بنظام الأسد وجماعات إرهابية مثل هيئة تحرير الشام قد يحد من التدفقات المالية.
لذلك يجب تحديث السياسة النقدية وإعادة هيكلة النظام المصرفي لجذب المستثمرين، مع انتظار دور السعودية وقطر، اللتي ستلعبان دورًا رئيسيًا في تمويل إعادة الإعمار، بينما يتعين على الأمم المتحدة والبنك الدولي تقديم منح للخدمات الأساسية.
وعلى الرغم من رفع العقوبات، يجب على الحكومة السورية ضمان الشفافية لتجنب الفساد واستعادة الثقة الدولية.
