ماذا حدث؟
منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وإيران في 13 يونيو 2025، شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة بسبب الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية، والردود الإيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.
هذا الصراع، الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصًا في إيران و24 في إسرائيل، أثار مخاوف من اضطرابات في إمدادات الطاقة وتصعيد إقليمي، مما أثر على معنويات المستثمرين.
وفقًا لـCNBC، تراجعت العقود الآجلة الأمريكية يوم 19 يونيو، بينما تأثرت أسهم السفر والسياحة في أوروبا بشدة بسبب إغلاق المجال الجوي وإلغاء رحلات الطيران.
ما التأثير على الاستثمار العالمي؟
شهدت الأسواق المالية انخفاضات حادة في البداية، حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1% يوم 13 يونيو، ومؤشر Dow بنحو 2%، لكن الأسواق تعافت سريعًا يوم 16 يونيو مع تراجع المخاوف من تصعيد شامل، حيث ارتفع S&P 500 بنسبة 1% وNasdaq بنسبة 1.4%.
التاريخ يُظهر أن الصدمات الجيوسياسية تُسبب تقلبات قصيرة الأجل، حيث تتعافى الأسواق غالبًا خلال أسابيع إذا لم تتأثر الاقتصادات بشكل عميق.
وقفزت أسعار النفط بنسبة 10-13% بعد الهجمات، حيث وصل خام برنت إلى 78 دولارًا للبرميل يوم 13 يونيو، قبل أن يتراجع إلى 72 دولارًا بحلول 16 يونيو.
إيران، التي تُصدّر 1.6 مليون برميل يوميًا (غالبًا إلى الصين)، شهدت توقف صادراتها من جزيرة خرج. تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من النفط العالمي، يُثير قلق المستثمرين، حيث قد ترتفع الأسعار إلى 120 دولارًا في أسوأ السيناريوهات، مما يُغذي التضخم.
وارتفعت أسعار الذهب والدولار الأمريكي كملاذات آمنة، بينما زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بسبب مخاوف التضخم، وهذا يعكس نزعة المستثمرين لتقليل المخاطر، مما يُقلص الاستثمار في الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم الناشئة.
واستفادت أسهم الطاقة والدفاع من التوترات، بينما تأثرت شركات الطيران بإلغاء الرحلات.
أما القطاعات الصناعية وإعادة الإعمار قد تشهد نموًا إذا تم التوصل إلى هدنة، حيث تُوجه استثمارات لإعادة بناء البنية التحتية.
حذرت تقارير من تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط بسبب المخاطر الجيوسياسية، خاصة إذا تصاعد الصراع ليشمل وكلاء إيران مثل الحوثيين أو حزب الله.
ماذا بعد؟
إشارات إيران إلى استئناف المحادثات النووية، كما ذكرت Bloomberg، قد تُهدئ الأسواق، مما يُعزز الأسهم ويُخفض أسعار النفط. الصين، كمشترٍ رئيسي للنفط الإيراني، قد تدفع نحو الدبلوماسية لتجنب اضطرابات الطاقة.
إذا انضمت الولايات المتحدة للصراع أو أغلقت إيران مضيق هرمز، قد ترتفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار، مما يُفاقم التضخم ويُعرقل النمو الاقتصادي، مما يدفع البنوك المركزية لتأجيل خفض الفائدة، وهذا سيُؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق وانخفاض الاستثمار العالمي.
تجارب سابقة مثل حرب الخليج وحرب إسرائيل-حزب الله 2006 تُظهر أن الأسواق تتعافى بسرعة إذا ظل الصراع محصورًا، لكن استمرار القتال أو استهداف البنية التحتية النفطية قد يُطيل التقلبات.
