رصاص في شوارع طرابلس.. من يلاحق جماهير الأهلي؟

#image_title #separator_sa #site_title

ماذا حدث؟

تحولت العاصمة الليبية طرابلس، مساء الأربعاء، إلى ساحة رعب حقيقية، بعد أن تعرّض عدد من مشجعي نادي الأهلي الليبي لهجوم مفاجئ بالرصاص الحي من قبل سيارات مسلحة طاردتهم في الشوارع.

الحادثة التي دوّت أصداؤها في أنحاء المدينة، وقعت وسط غياب تام للقوات الأمنية، ما عمّق من حالة الذعر بين المواطنين، وطرح تساؤلات كبرى حول من يسيطر فعليًا على الأمن في طرابلس.

وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يصدر أي بيان رسمي يوضح هوية المسلحين أو خلفيات الهجوم، ما يزيد من غموض الحادثة.

لماذا هذا مهم؟

تأتي هذه الواقعة لتكشف هشاشة الوضع الأمني في العاصمة، رغم الحديث المتكرر عن خطط لإعادة ضبط الأمن وفرض النظام في شوارع طرابلس.

اللجنة الأمنية.. قرارات بلا تنفيذ

قبل أيام، وتحديدًا في 4 يونيو الجاري، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن تشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة، مهمتها إعداد خطة شاملة لإخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.

لكن الهجوم الأخير يطرح علامات استفهام حول جدية هذه القرارات، ومدى قدرة اللجنة على فرض سيطرتها على الأرض، خاصة مع استمرار نشاط الجماعات المسلحة دون رادع.

أزمة سياسية تغذي الفوضى

الهجوم ليس معزولًا عن السياق السياسي المعقد في ليبيا، حيث تتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المعيّن من البرلمان، والثانية في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يصر على البقاء في منصبه حتى إجراء الانتخابات.

هذا الانقسام الحاد ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الأمنية، ويُضعف من قدرة أي طرف على ضبط الأوضاع أو محاسبة المتسببين في أعمال العنف.

انتخابات مؤجلة وصراع مستمر

كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 ديسمبر 2021، لكن الخلافات حول القوانين الانتخابية وتضارب مصالح الأطراف السياسية أطاحت بالمواعيد، وتركت البلاد في حالة من الشلل السياسي والانفلات الأمني.

ماذا بعد؟

حادثة إطلاق النار على جمهور الأهلي الليبي تكشف هشاشة المشهد الأمني، وتفتح الباب أمام تساؤلات مقلقة بشأن مستقبل العاصمة وسبل حمايتها من الفوضى المسلحة، في ظل غياب دولة مركزية قادرة على ضبط الأمور وفرض هيبتها على الجميع.

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *