ماذا حدث؟
شهدت مدينة أغادير، إحدى أبرز الوجهات السياحية في المغرب، ارتفاعًا حادًا في أسعار إيجارات الشقق المفروشة مع بداية موسم الصيف 2025، مدفوعًا بتدفق السياح المغاربة، الجالية المقيمة بالخارج، والأجانب.
وفقًا لموقع “Le360″، تضاعفت أسعار الإيجار ثلاث مرات، حيث قفزت من 200-300 درهم لليلة إلى أكثر من 600 درهم، حسب الحي.
هذا الارتفاع لم يقتصر على الأحياء الراقية مثل الشرف وتدارت، بل شمل الأحياء الشعبية كالداخلة والسلام.
أثار هذا الوضع تذمر المواطنين ومطالبات بتدخل السلطات لتنظيم القطاع العقاري، خاصة مع تحكم السماسرة ووكالات أجنبية في الأسعار دون مراعاة القدرة الشرائية.
لماذا هذا مهم؟
يُشكل الارتفاع الصاروخي في أسعار الشقق المفروشة عبئًا ثقيلًا على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث أصبح استئجار شقة في أغادير خلال الصيف خارج متناول الكثيرين، كما أشار مصطفى أنظام من جمعية حماية المستهلكين.
هذا الوضع يُفاقم الأزمة المعيشية في مدينة تعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة، التي توفر فرص عمل للأيدي العاملة.
ومع ذلك، يدفع الغلاء السياح إلى اختيار وجهات بديلة، مثل مدن إسبانيا مما يهدد الرواج السياحي والتجاري.
ماذا بعد؟
إذا استمر الوضع دون تدخل حكومي، قد تفقد أغادير مكانتها كوجهة سياحية رئيسية، مما يُلحق ضررًا بالاقتصاد المحلي.
اقتراحات مثل وضع سقف للإيجارات أو تنظيم عمل الوكالات العقارية قد تُخفف الأزمة، لكنها تتطلب إجراءات سريعة.
كما يُمكن أن يؤدي استمرار الغلاء إلى تفاقم الفجوة الاجتماعية، حيث يجد المواطنون أنفسهم غير قادرين على قضاء العطلات في مدينتهم، وفي المقابل، قد تُعزز السياحة في مدن أخرى أو دول مجاورة، مما يُشكل تحديًا لاستراتيجية المغرب السياحية.
فهل ستتمكن السلطات المغربية من تحقيق توازن بين دعم السياحة وحماية المواطنين من الاستغلال العقاري؟
