ماذا حدث؟
في يناير 2025، أصدر الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي 14169، الذي أوقف تقريبًا جميع المساعدات الأمريكية غير العسكرية، مما أثر بشكل كبير على برامج الأمن الغذائي وإمدادات المياه في شمال إفريقيا.
أدى الأمر التنفيذي إلى تعليق تمويل برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، مما أوقف مشاريع المساعدات الغذائية والمياه النظيفة في شمال إفريقيا،وتضمن ذلك:
– السودان: تجمدت مساعدات بقيمة 126 مليون دولار، مما أدى إلى إغلاق أكثر من 1000 مطبخ طوارئ، وزيادة مخاطر المجاعة لنصف السكان، كما قُلّصت خدمات المياه النظيفة لأكثر من 500 ألف نازح بسبب خفض تمويل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.
– برنامج الغذاء من أجل التقدم: أُلغيت جوائز السلع الزراعية، بما في ذلك 24.85 مليون دولار لتونس (2024)، و36.15 مليون دولار لموريتانيا (2023)، و120 مليون دولار للسودان (2021).
– برنامج ماكغفرن-دول للتغذية المدرسية: أُوقف مشروع بقيمة 28.5 مليون دولار في موريتانيا (2022-2027)، مما يهدد تغذية 72 ألف طفل.
– برامج يونيسف للمياه والصرف الصحي: خفض التمويل الأمريكي بنسبة 20% يعرض برامج المياه النظيفة في مصر، والسودان، والمغرب، وموريتانيا للخطر، مما يهدد 15 مليون أم وطفل عالميًا بسوء التغذية.
لماذا هذا مهم؟
أولاً، تُفاقم هذه التخفيضات أزمات الغذاء والمياه في منطقة تعاني أصلًا من الجفاف والنزاعات، مثل الحرب الأهلية في السودان، مما يزيد من الجوع وسوء التغذية.
ثانيًا، تُعيق التخفيضات التنمية الزراعية طويلة الأمد، حيث كانت برامج مثل “الغذاء من أجل التقدم” تدعم الإنتاجية وتطوير الأسواق في مصر، وتونس، وموريتانيا.
ثالثًا، تؤثر على صحة الأطفال والتعليم، خاصة في موريتانيا، حيث تعتمد المدارس على برامج التغذية المدرسية.
رابعًا، تُضعف هذه التخفيضات النفوذ الأمريكي في المنطقة، مما يفتح المجال لدول مثل الصين لتعزيز نفوذها عبر مبادرات مثل “الحزام والطريق”.
أخيرًا، قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والهجرة، مما يتطلب تدخلات أمنية أمريكية أكثر تكلفة مستقبلًا.
ماذا بعد؟
في المدى القريب، ستتفاقم أزمات الجوع والمياه، خاصة في السودان، حيث يواجه الملايين المجاعة، وفي موريتانيا، حيث يُهدد الأطفال بسوء التغذية.
قد تحاول منظمات مثل برنامج الغذاء العالمي ويونيسف البحث عن تمويل بديل، لكن النقص الحاد سيحد من فعاليتها.
على المدى الطويل، يجب على دول شمال إفريقيا تعزيز الاكتفاء الذاتي عبر استثمارات محلية في الزراعة والبنية التحتية للمياه، كما فعلت مصر بتحديث الري بمساعدة أمريكية سابقة بقيمة 1.4 مليار دولار.
دبلوماسيًا، قد تسعى الدول إلى شراكات جديدة مع أوروبا أو دول الخليج لتعويض النقص، وبالنسبة للولايات المتحدة، قد يتطلب استعادة النفوذ إعادة تقييم التخفيضات لتجنب خسارة حلفاء استراتيجيين مثل مصر، التي تدعم استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب.
بدون تدخل عاجل، قد تواجه المنطقة زيادة في النزاعات والهجرة، مما يؤثر على الاستقرار العالمي.
