ماذا حدث؟
في يونيو 2025، أجريت خمس جولات من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق نووي جديد، لكن تقدمًا محدودًا سُجل مع خطط لجولات إضافية.
يأتي ذلك وسط ضغوط اقتصادية على سوق النفط، مدفوعة بفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية باسم “يوم التحرير”، وقرار أوبك+ زيادة الإمدادات بـ1.2 مليون برميل يوميًا خلال مايو-يوليو.
تتزامن هذه التطورات مع توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بأقل من مليون برميل يوميًا في 2025، وهو أدنى مستوى منذ سنوات، مما يزيد فائض العرض.
إذا تم التوصل إلى اتفاق، فمن المتوقع رفع العقوبات الأمريكية على صادرات إيران النفطية، مما قد يضيف ما يصل إلى 500 ألف برميل يوميًا إلى السوق، وفقًا للتقديرات.
لماذا هذا مهم؟
يُشكل الاتفاق المحتمل تحديًا كبيرًا لسوق النفط الهش من خلال ما يلي:
أولًا، ستؤدي عودة النفط الإيراني إلى تفاقم فائض العرض، مما يدفع الأسعار للانخفاض، خاصة مع تداول الخام بين 60-65 دولارًا للبرميل في مايو 2025.
ثانيًا، قد تنخفض أسعار النفط إلى 40 دولارًا للبرميل، وفقًا لـ”بلومبرغ إنتليجنس”، مما يُسبب خسائر مالية لدول الخليج ويُعيق نمو إنتاج النفط الأمريكي بسبب تكاليف الإنتاج المرتفعة.
ثالثًا، يتزامن ذلك مع حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن التعريفات الأمريكية، التي قد تُضعف الطلب العالمي، خاصة في الصين.
رابعًا، يُعقد الاتفاق استراتيجية الطاقة الأمريكية، التي تروج لـ”هيمنة الطاقة”، حيث تتطلب الأسعار المرتفعة لتحقيق النمو.
أخيرًا، قد يُؤثر انخفاض الأسعار على استثمارات دول الخليج، مما يُضعف الشراكات الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
ماذا بعد؟
في المدى القريب، إذا تم التوصل إلى اتفاق، ستشهد الأسواق تدفق النفط الإيراني، مما يُزيد الضغط الهبوطي على الأسعار.
قد تستغل الولايات المتحدة الأسعار المنخفضة لإعادة ملء احتياطيها الاستراتيجي للبترول، حيث خصصت إدارة ترامب 1.32 مليار دولار لهذا الغرض، لكن التمويل المحدود قد يُعيق هذه الخطة.
كما يمكن للولايات المتحدة الضغط عبر السعودية لفرض حصة إنتاج على إيران ضمن أوبك، لكن طهران، التي رفضت الحصص لسنوات، من المرجح أن تُعارض ذلك.
على المدى الطويل، قد تُفضل إدارة ترامب الأسعار المنخفضة لتخفيف الضغوط على المستهلكين الأمريكيين، مما يُعزز الاقتصاد المحلي على حساب منتجي النفط، لكن ذلك قد يُضعف العلاقات مع دول الخليج ويُعيق نمو صناعة النفط الأمريكية.
الحل يكمن في تنسيق أمريكي-خليجي لإدارة العرض، مع استكشاف بدائل مثل دعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة لتخفيف الاعتماد على النفط.
