ماذا حدث؟
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل البلاد وخارجها، أعلنت هيئة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي “زيمباركس” أنها ستُقدم على إعدام عشرات الأفيال وتوزيع لحومها على السكان المحليين، في محاولة لاحتواء الزيادة الكبيرة في أعداد هذه الحيوانات داخل إحدى المحميات الكبرى جنوب شرق البلاد.
لماذا هذا مهم؟
القرار الذي صدر رسميًا يوم الثلاثاء، يستهدف في مرحلته الأولى ذبح 50 فيلًا من أصل قطيع ضخم يعيش في محمية “سيف فالي”، والتي كشفت عمليات المسح الجوي لعام 2024 أنها تؤوي 2550 فيلًا، رغم أن طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 800 فقط، بحسب بيان الهيئة.
ورغم أن الهيئة لم تحدد بعد العدد الإجمالي الذي سيجري التخلص منه أو الإطار الزمني الكامل للعملية، إلا أنها أكدت أن لحوم الأفيال التي سيتم إعدامها ستُوزع على المجتمعات المحلية، بينما ستؤول أنيابها إلى الدولة وتُسلَّم رسميًا إلى حدائق زيمبابوي لحفظها، في ظل الحظر العالمي المفروض على بيع العاج.
ثاني أكبر موطن للفيلة عالميًا
وتُعد زيمبابوي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد الأفيال، بعد جارتها بوتسوانا، ما يضعها أمام تحديات كبيرة في ما يتعلق بإدارة التوازن البيئي وحماية الموارد الطبيعية، خاصة في ظل تزايد معدلات الجفاف ونقص الغذاء.
وفي السنوات الخمس الأخيرة، نقلت السلطات نحو 200 فيل إلى محميات وحدائق وطنية أخرى، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لاحتواء الأزمة، ما اضطرها لاتخاذ هذا القرار المثير للجدل.
في الخلفية.. عصابات العاج تتحرك
البيان جاء بعد أقل من 24 ساعة على توقيف 4 أشخاص في العاصمة هراري، كانوا يحملون أكثر من 230 كيلوغرامًا من العاج ويبحثون عن مشترٍ له، ما يُعيد فتح النقاش حول تجارة العاج غير المشروعة في القارة السمراء.
ويُذكر أن زيمبابوي كانت قد أعدمت 200 فيل في عام 2024 أيضًا، في ظل موجة جفاف غير مسبوقة ضربت البلاد وتسببت في أزمة غذاء خانقة داخل المحميات. وكانت تلك أول عملية إعدام واسعة النطاق منذ عام 1988.
ماذا بعد؟
القرار لم يمر مرور الكرام، إذ تعرض لانتقادات شديدة من قبل نشطاء البيئة، الذين اعتبروا أن قتل هذه الحيوانات، التي تُعد من أبرز عناصر الجذب السياحي، هو حل قصير المدى قد يكلّف البلاد كثيرًا على المدى البعيد.
