ماذا حدث؟
في الأول من يونيو 2025، استُشهد حوالي 30 فلسطينيًا بالقرب من مركز توزيع مساعدات في رفح، وفي الثالث من الشهر ذاته، قُتل 27 آخرون في حادثة مماثلة.
تجمع آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، في ظروف بالغة القسوة، للحصول على مساعدات غذائية من “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، وهي منظمة خاصة تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة، لكن بدلاً من تلقي الإغاثة، واجهوا رصاص الجيش الإسرائيلي.
تقتصر مراكز التوزيع على أربعة مواقع فقط، ثلاثة في رفح وواحد جنوب مدينة غزة، محاطة بسياج معدني وكاميرات مراقبة، ويُجبر الناس على المرور عبر ممرات ضيقة، مع فحوصات هوية ومسح بيومتري، مما يطيل ساعات الانتظار تحت الشمس الحارقة.
في 3 يونيو، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على حشود تحركت خارج ما يُسمى “الممر الآمن”، مدعيًا اقترابها من منطقة عسكرية، وأكد شهود عيان أن الضحايا كانوا مدنيين عزل، بينهم أطفال ونساء، يبحثون عن قوت يومهم.
منذ مارس 2025، فرضت إسرائيل حصارًا منع دخول المساعدات لأكثر من 11 أسبوعًا، مما تسبب في مجاعة تهدد 2.1 مليون فلسطيني.
عندما سُمح بمساعدات محدودة في مايو، كانت عبر GHF، التي حلت محل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين (UNRWA) بعد حظرها من قبل إسرائيل.
لماذا هذا مهم؟
هذه المجازر ليست طارئة، بل نتيجة سياسة إسرائيلية تهدف إلى تحويل المساعدات إلى أداة سيطرة وقمع.
نظام GHF مستوحى من خطة “منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي” (IDSF) لعام 2024، التي تقترح تقسيم غزة إلى “مدن نازحين” وإدارتها بمبدأ “فرّق تسد”.
من خلال تجميع السكان في مناطق ضيقة، تسهل إسرائيل مراقبتهم وقمعهم، مستخدمة المساعدات كوسيلة للهيمنة.
استقالة جيك وود، مدير GHF، قبل بدء العمليات، تؤكد أن المؤسسة لا تلتزم بمبادئ الإنسانية والحياد، حيث تعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، مما يجعل المساعدات أداة عسكرية.
صناديق المساعدات تحتوي على الحد الأدنى من السعرات، غير كافية للبقاء، وتُوزع بطريقة مهينة.
السير لكيلومترات، الانتظار الطويل، والفحوصات البيومترية تخيف الفلسطينيين خوفًا من استغلال بياناتهم لأغراض قمعية.
الأمم المتحدة وصفت عرقلة المساعدات وقتل المدنيين أثناء محاولة الوصول إليها بأنها “جريمة حرب محتملة”، مطالبة بتحقيق مستقل.
ماذا بعد؟
أعلنت “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، عن إغلاق مراكزها لتوزيع المساعدات مؤقتًا في قطاع غزة، وذلك بعد سلسلة من الحوادث الدامية التي وقعت خلال الأيام الماضية أثناء توزيع الطعام.
هذا الإغلاق المؤقت يفتح الباب أمام تفكيك هذا النظام واستبداله بحلول عادلة تحترم كرامة الشعب الفلسطيني وحقه في الحياة.
اعتراف إسرائيل بإطلاق النار يفتح الباب أمام إجراء تحقيقات دولية مستقلة في مقتل المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن تحويل المساعدات إلى سلاح.
