ماذا حدث؟
في تطور جديد يُسلط الضوء على تصاعد الانتهاكات في قطاع غزة، وجه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، اتهامات مباشرة لإسرائيل بارتكاب ما قد يُعتبر “جريمة حرب”، على خلفية الهجمات المتكررة قرب نقاط توزيع المساعدات الإنسانية.
تورك: ما يحدث غير مقبول
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن “استهداف مدنيين يائسين، يحاولون الوصول إلى كميات ضئيلة من الغذاء، أمر لا يمكن تبريره، ويمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي”.
وأكد أن “الهجمات الموجهة ضد المدنيين تصنف كجريمة حرب”.
وأضافت المفوضية أن “عرقلة وصول المدنيين للغذاء وغيره من الإمدادات الحيوية، بشكل متعمد، قد يُعد جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني”، داعية إلى فتح تحقيق سريع وشفاف حول تلك الحوادث التي تشهدها غزة مؤخرًا.
المساعدات تحت النار
وفي تصريحات من جنيف، قال جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوض السامي، إن “اليوم هو الثالث على التوالي الذي يُقتل فيه مدنيون في محيط نقطة لتوزيع المساعدات تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية”.
وأوضح أن المفوضية تلقت صباح اليوم معلومات تفيد بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء تلك الهجمات.
وأكد مسعفون فلسطينيون أن 27 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم اليوم الثلاثاء قرب أحد مواقع توزيع المساعدات التي تشرف عليها المؤسسة المذكورة، والتي تحظى بدعم مباشر من الولايات المتحدة وإسرائيل.
لماذا هذا مهم؟
وتُعد هذه الحادثة استمرارًا لسلسلة من الهجمات الدامية التي تكررت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، في محيط نقاط توزيع الإغاثة، ما يعكس واقعًا مأساويًا يعيشه سكان القطاع وسط تفاقم الأزمة الإنسانية.
وكانت “مؤسسة غزة الإنسانية” قد أطلقت أولى عملياتها لتوزيع المساعدات قبل أيام، في محاولة لتخفيف معاناة سكان غزة الذين يعانون من الجوع والنزوح المستمر جراء الحرب.
غير أن هذه الخطة واجهت انتقادات شديدة من منظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة، التي اعتبرت أن المؤسسة لا تلتزم بالمعايير الإنسانية المطلوبة.
ماذا بعد؟
ومع تزايد أعداد القتلى والجرحى، تطرح الهجمات الأخيرة تساؤلات خطيرة حول طبيعة الدور الذي تلعبه إسرائيل في عرقلة وصول الإغاثة، ومدى التزامها بالقوانين الدولية، في ظل اتهامات أممية قد تفتح الباب لتحقيقات دولية في جرائم محتملة ضد الإنسانية.
