ماذا حدث؟
في 27 مايو 2025، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تعليماتها للسفارات والقنصليات بتعليق جدولة مقابلات التأشيرات الجديدة للطلاب الدوليين (فئات F، M، J)، تمهيدًا لتوسيع فحص حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
هذه الخطوة، التي وقّعها وزير الخارجية ماركو روبيو، تأتي ضمن حملة إدارة ترامب ضد التعليم العالي، بدءًا من نزاع مع جامعة هارفارد وتوسعًا ليشمل طلابًا دوليين عبر الولايات المتحدة.
التعليق، الذي وُصف بأنه مؤقت، أثار صدمة وخوفًا بين آلاف الطلاب الذين يخططون للدراسة في أمريكا، خاصة مع عدم وضوح معايير الفحص الجديدة.
بحلول 2023-2024، كان هناك أكثر من 1.1 مليون طالب دولي في الولايات المتحدة، يساهمون بـ43.8 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، وفقًا لمعهد التعليم الدولي.
لماذا هذا مهم؟
التعليق يخلق حالة من عدم اليقين والخوف بين الطلاب الدوليين، الذين يواجهون الآن عقبات قد تحول دون تحقيق أحلامهم الأكاديمية.
على سبيل المثال، الصحفية النيجيرية أديفيمولا أكينتادي، المقبولة في جامعة كولومبيا، أعربت عن صدمتها لعدم وجود خطة بديلة بعد دفع رسوم تسجيل باهظة.
طلاب من كندا وبريطانيا، مثل طالبة في كلية الحقوق بهارفارد، بدأوا في تعديل منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خوفًا من الرفض بسبب آراء سياسية أو اجتماعية، مثل دعم قضايا المثليين.
من الناحية القانونية، يرى مايكل كاجان، مدير عيادة الهجرة بجامعة نيفادا، أن الطلاب الذين لم يحصلوا على تأشيرات بعد ليس لديهم خيارات قانونية تقريبًا، مما يجعل الوضع “هجومًا غير مسبوق” على التعليم العالي والهجرة.
اقتصاديًا، قد يؤدي تراجع أعداد الطلاب الدوليين إلى خسائر كبيرة للجامعات التي تعتمد على رسومهم، فضلاً عن تأثير سلبي على الابتكار والوظائف.
ماذا بعد؟
على المدى القصير، سيظل الطلاب في حالة ترقب، فبعضهم يأمل في تراجع الإدارة، بينما قرر آخرون الدراسة في دول أخرى مثل بريطانيا.
الجامعات، خاصة هارفارد التي تخوض معركة قانونية ضد الإدارة، قد تواجه انخفاضًا في التسجيل إذا استمر التعليق.
إذا طال الأمد، قد يتسبب في تأخيرات كبيرة لفصل الخريف، مما يؤثر على المنح الدراسية والخطط الأكاديمية.
على المدى الطويل، قد تفقد الولايات المتحدة مكانتها كوجهة رئيسية للطلاب الدوليين، مما يضر بالاقتصاد والابتكار.
