ماذا حدث؟
تواجه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) مفترق طرق حاسم مع اقتراب مناقشات مجلس الأمن في أغسطس 2025 لتجديد ولايتها.
منذ بدء حزب الله هجماته على إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، عقب هجوم حماس على غزة، كشفت الحرب المستمرة لمدة 13 شهرًا عن قيود اليونيفيل التشغيلية.
دمرت الحرب مناطق على جانبي الخط الأزرق، وأضعفت هجوم إسرائيلي في خريف 2024 قدرات حزب الله، مما أفضى إلى وقف إطلاق نار في 27 نوفمبر 2024، بدعم آلية مراقبة دولية بقيادة الولايات المتحدة.
في 2025، أعلن الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون سياسة احتكار الحكومة للسلاح، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، مدعومًا باليونيفيل، لتفكيك بنية حزب الله التحتية، التي دُمرت بنسبة 90% بحلول مايو 2025.
انسحبت إسرائيل من معظم مواقعها عبر الحدود، لكنها واصلت ضربات جوية، مما أسفر عن مقتل 170 عنصرًا من حزب الله دون رد منه.
رغم اكتشاف اليونيفيل لـ225 مخبأ أسلحة، تُشكك إسرائيل في فعاليتها، معتبرة تقدمها هامشيًا.
لماذا هذا مهم؟
تكمن أهمية هذا الوضع في الفرصة النادرة لإعادة تشكيل الأمن في جنوب لبنان بعد تغييرات جذرية.
ضعف حزب الله والتزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح الميليشيات يدعمان تنفيذ قراري مجلس الأمن 1701 و1559، اللذين يهدفان إلى تعزيز السيادة اللبنانية.
لكن اليونيفيل، بميزانية 500 مليون دولار سنويًا و10,000 جندي، تعاني من عدم تطابق ولايتها مع الواقع، حيث فشلت في مواجهة تمدد حزب الله جنوب نهر الليطاني.
تقاريرها المغلوطة ساعدت على تجاهل انتهاكات الحكومات اللبنانية المتعاقبة، بينما أصبحت خلال الحرب درعًا غير مقصود لحزب الله.
النظام الأمني الجديد، المدعوم أمريكيًا، قلل من دور اليونيفيل كوسيط، مما يجعل تجديد ولايتها دون إصلاح خيارًا غير مقبول لإسرائيل، التي ترفض العودة إلى الوضع السابق.
قرارات مجلس الأمن ستحدد ما إذا كانت اليونيفيل ستتكيف مع الواقع الجديد أو تُنهي مهمتها، مع تأثيرات كبيرة على الاستقرار الإقليمي.
ماذا بعد؟
على المدى القصير، ستركز مناقشات أغسطس 2025 على ثلاثة خيارات: تمديد ولاية اليونيفيل دون تغيير، وهو خيار قد تدعمه بيروت لكنه يُدام الفشل؛ أو إطلاق “يونيفيل 3.0” بتقليص القوة إلى 2500 جندي مع ولاية مركزة على المراقبة والرد السريع، وتحويل الموارد للجيش اللبناني؛ أو إنهاء المهمة كليًا، وهو ما تدفعه إسرائيل لكنه قد يواجه عقبات دبلوماسية.
الخيار الأوسط يبدو الأكثر واقعية إذا دفعت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدعم فرنسي وبريطاني، لإصلاحات تشمل تعزيز حرية الوصول، فرض عقوبات على مهاجمي اليونيفيل، وتقارير أكثر شفافية.
على المدى الطويل، يعتمد الاستقرار على التزام لبنان بنزع سلاح حزب الله وتعزيز دور الجيش اللبناني.
إسرائيل قد تدعم ذلك بإطلاق سراح أسرى لبنانيين أو تسليم مواقع حدودية إذا قدمت بيروت ضمانات أمنية.
فشل الإصلاحات قد يدفع إسرائيل لتكثيف عملياتها العسكرية، مما يُعرض وقف إطلاق النار للخطر، بينما يفتح التعاون اللبناني-الإسرائيلي، بدعم أمريكي، أفقًا لسلام دائم.
