ماذا حدث؟
في 27 مايو 2025، اندلعت فوضى عارمة في مركز توزيع مساعدات بمنطقة تل السلطان في رفح، جنوب قطاع غزة، الذي تديره مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
هذا كان اليوم الأول لتوزيع المساعدات بعد حصار إسرائيلي استمر 11 أسبوعًا، منذ 2 مارس، أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ودفع 1.95 مليون فلسطيني – 93% من سكان القطاع – إلى مواجهة نقص حاد في الغذاء، وفقًا لتقرير تصنيف الأمن الغذائي المتكامل (IPC).
تجمع آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال، في الموقع بحثًا عن الطعام، مما أدى إلى اقتحام الحواجز الحديدية وتدمير أجزاء من السياج.
أظهرت مقاطع فيديو حشودًا تتسلق الحواجز وتتدافع للوصول إلى المساعدات، وسط إطلاق الجيش الإسرائيلي طلقات تحذيرية في الهواء.
اضطر مقاولو الأمن الأمريكيون إلى الانسحاب مؤقتًا، بينما أكدت GHF أن فريقها تراجع لتجنب الإصابات، وفقًا لبروتوكولاتها.
وزّعت GHF حوالي 8000 صندوق طعام، أي ما يعادل 462,000 وجبة، مع هدف إطعام 1.2 مليون شخص (60% من سكان غزة) بحلول نهاية الأسبوع.
لكن الموقع شهد ارتباكًا كبيرًا، حيث وصف السكان رحلات طويلة وطوابير طويلة وفوضى عامة، واتهمت إسرائيل وGHF حركة حماس بمحاولة عرقلة التوزيع، بينما حذرت حماس من التعاون مع النظام.
لماذا هذا مهم؟
– الأزمة الإنسانية: الحصار الإسرائيلي، الذي بدأ بعد انهيار هدنة في 15 مارس، تسبب في مجاعة شبه مؤكدة، مع وفاة أكثر من 54,000 فلسطيني منذ أكتوبر 2023، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
كمية المساعدات الواردة (665 شاحنة منذ الأسبوع الماضي) أقل بكثير من 500-600 شاحنة يوميًا التي تقدر الأمم المتحدة حاجتها.
– الآلية المثيرة للجدل: تعتمد GHF على مقاولين أمنيين أمريكيين وفحوصات بيومترية، مما أثار مخاوف من استخدام بيانات المستفيدين لأغراض عسكرية إسرائيلية.
ورفضت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية التعاون، معتبرة النظام ينتهك مبادئ الإنسانية والحياد، وقد يُسهم في التهجير القسري.
– التوترات السياسية: ترى الأمم المتحدة أن النظام “مشتت” عن الحل الحقيقي: فتح جميع المعابر وتوفير بيئة آمنة لتوزيع المساعدات.
كما أن استقالة مدير GHF، جيك وود، قبل يوم من الحادث، بسبب عدم قدرة النظام على الالتزام بالمبادئ الإنسانية، تُبرز التحديات.
– التداعيات الإقليمية: خطة إسرائيل لاحتلال 75% من غزة وتهجير السكان جنوبًا، مع مراكز توزيع فقط في الجنوب والوسط، تثير اتهامات بمحاولة تفريغ الشمال، وهو ما قد ينتهك القانون الدولي.
ماذا بعد؟
على المدى القصير، ستستأنف GHF عملياتها في رفح مع تعزيز الأمن، وتُجهز ثلاثة مواقع إضافية (اثنان في الجنوب وواحد في الوسط)، لكن غياب مراكز في الشمال، حيث يتركز معظم السكان، قد يُفاقم الأزمة.
ويجب على إسرائيل فتح جميع المعابر، كما طالبت الأمم المتحدة، لتلبية الاحتياجات اليومية.
على المدى الطويل، يتطلب الحل إنهاء الحصار وإنشاء آلية توزيع محايدة تحترم القانون الدولي، لأن استمرار الوضع الحالي قد يُعمق الفوضى ويُفاقم التوترات، خاصة مع اتهامات باستخدام المساعدات كأداة سياسية.
