ماذا حدث؟
أثار حادث الاعتداء المزعوم على القاضي السوري أحمد حسكل موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول روايات متباينة حول تفاصيل ما حدث، وسط حالة من الغموض والتكهنات.
روايات متضاربة ومواقع التواصل مشتعلة
القصة بدأت حين تداول نشطاء معلومات تفيد بتعرض القاضي حسكل لاعتداء عنيف من قبل عناصر الأمن العام داخل قسم الصالحين في مدينة حلب، تخلله احتجاز تعسفي، وُصف بأنه مصحوب بالإهانات والتعذيب الجسدي.
وفي المقابل، ظهرت رواية مناقضة تمامًا، روّجت لها حسابات على مواقع التواصل، زعمت أن القاضي نفسه كان المعتدي وليس المعتدى عليه.
وبحسب تلك الرواية، فإن حسكل ، الذي قالت إنه لا يزال يشغل منصبًا في محكمة الإرهاب سابقًا، أقدم على الاعتداء على أفراد من الشرطة أثناء تأديتهم لمهامهم قرب مشفى الجامعة في حلب.
ماذا بعد؟
وسط احتدام السجال، خرجت وزارة العدل السورية عن صمتها، وأصدرت بيانًا رسميًا على صفحتها في “فيسبوك” للرد على ما يتم تداوله.
وجاء في البيان أن الوزارة “فور ورود خبر الاعتداء على القاضي أحمد حسكل، كثّفت تواصلها مع الجهات المعنية”، مؤكدة أن “وزير العدل تواصل شخصيًا مع وزير الداخلية، الذي عبّر عن استنكاره الشديد لما جرى، ووجّه بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية”.
وأضاف البيان أن “المتورطين في الحادث تم توقيفهم على الفور، وجرى فتح تحقيق عاجل، وأُحيل الملف إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة”.
نفي قاطع وتحذير من الشائعات
ونفت الوزارة في بيانها بشكل واضح “أي صلة سابقة للقاضي أحمد حسكل بمحاكم الإرهاب الملغاة”، محذّرة من “الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الدقيقة”.
وشددت على أن “سبل المحاسبة والعدالة تمر فقط عبر القنوات القانونية الصحيحة”، مؤكدة التزامها الكامل بـ”حماية القضاة وتعزيز استقلال السلطة القضائية”، مع دعوة المواطنين إلى “عدم اتخاذ أي إجراءات خارجة عن إطار القانون”.
