ماذا حدث؟
في تطور لتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، كشفت وكالة أسوشيتد برس عن وثيقة رسمية مؤرخة في 22 مايو الجاري، تفيد باتفاق بين إسرائيل ومؤسسة “غزة الإنسانية” المدعومة أميركيًا، يمنح المؤسسة دورًا محوريًا في توزيع المساعدات الغذائية داخل القطاع.
الوثيقة تشير إلى أن إسرائيل ستسمح للمنظمات الإغاثية العاملة منذ سنوات بالبقاء مسؤولة فقط عن توزيع المساعدات غير الغذائية، مثل المستلزمات الطبية ومواد النظافة، بينما سيتم حصر توزيع الأغذية في يد المجموعة الجديدة.
هذا التوجه يعكس تغيرًا محتملاً في سياسة إسرائيل التي كانت تسعى إلى السيطرة الكاملة على كافة قنوات الإغاثة، بحجة منع حركة حماس من “سرقة المساعدات”، وهي التهمة التي تنفيها حماس والأمم المتحدة ومعظم منظمات الإغاثة الدولية.
لماذا هذا مهم؟
الخطوة الإسرائيلية تمثل إشكالية كبيرة على الصعيدين الإنساني والسياسي، إذ وصفتها الأمم المتحدة بأنها “انتهاك للمبادئ الإنسانية” ومثال على “استخدام الغذاء كسلاح” في وجه المدنيين.
كما أن فرض جهة جديدة بدعم أميركي لتوزيع الغذاء، دون الخبرات الميدانية أو البنية التحتية الكافية، قد يهدد بتقليص فعالية إيصال المساعدات لملايين المحاصرين، في وقت حرج يتصاعد فيه خطر المجاعة.
ويُضاف إلى ذلك أن رفض الأمم المتحدة ومعظم وكالات الإغاثة الكبرى التعاون مع الخطة يطرح تساؤلات حول جدواها، خاصة أن مؤسسة “غزة الإنسانية” نفسها اعترفت بعدم امتلاكها القدرات التقنية أو اللوجستية لإدارة عملية بهذا الحجم، ومع ذلك تصر إسرائيل على المضي بها.
تأتي هذه الخطة بينما تواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي، وحتى من أقرب حلفائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، التي أعربت عن “قلق بالغ” إزاء تفاقم أزمة الجوع في غزة، فبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحصار الكامل، باتت صور الجوعى ومشاهد الأطفال المحرومين من الغذاء والدواء، تُشكّل ضغوطًا لا يمكن تجاهلها سياسيًا.
ماذا بعد؟
تسريب الوثيقة يعزز الأصوات الدولية المطالبة بإعادة النظر في آليات توزيع المساعدات داخل غزة، والعودة إلى النظام القائم بقيادة وكالات الأمم المتحدة ذات الخبرة.
في المقابل، تظل إسرائيل متمسكة بفرض ترتيبات جديدة تضمن – بحسب زعمها – عدم “تحويل” المساعدات لصالح فصائل مسلحة.
وفي ظل رفض الأمم المتحدة ومعظم الشركاء الدوليين للخطة، تبقى احتمالية فشل المشروع مرتفعة، ما لم يتم تعديلها بشكل يضمن الشفافية والكفاءة والعدالة في التوزيع.
أما إن أصرت إسرائيل على تنفيذ المخطط دون توافق دولي، فقد تدخل أزمة المساعدات في غزة نفقًا جديدًا أكثر تعقيدًا.
