ماذا حدث؟
في 21 مايو 2025، حذر المجلس الأعلى للدفاع في بيروت الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس، من أنشطة تهدد أمن لبنان، بعد قرار بتجريد مخيمات اللاجئين من السلاح.
جاء ذلك عقب لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أعلنا إنهاء وجود “أسلحة خارج سيطرة الدولة” ومنع المخيمات من أن تكون “ملاذات للمتطرفين”.
اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر 2024 يشترط نزع سلاح كل الجماعات المسلحة، لكن الحكومة ركزت على أسلحة حزب الله جنوب نهر الليطاني حتى أبريل 2025، عندما أطلقت خلايا حماس صواريخ على إسرائيل، مما زاد الضغط الدولي لمعالجة الأسلحة الفلسطينية.
لكن بيروت لم تقدم بعد استراتيجية واضحة أو جدول زمني لنزع السلاح، بينما سلمّت حماس مشتبهين بإطلاق الصواريخ دون الإشارة إلى تسليم أسلحتها.
لماذا هذا مهم؟
العلاقات التاريخية والحالية الوثيقة بين الفصائل الفلسطينية وحزب الله تجعل نزع سلاح إحداهما دون الأخرى أمرًا صعبًا.
الفصائل، مثل حماس (1500 مقاتل) والجهاد الإسلامي، تتعاون مع حزب الله وإيران، وتسيطر على مخيمات تضم 200,000 لاجئ.
هذه المخيمات، خارج سيطرة الدولة منذ اتفاق القاهرة 1969، تمثل تحديًا أمنيًا، ويستخدم حزب الله الفصائل لتهديد خصوم محليين وإسرائيل، خاصة عندما يتجنب التصعيد المباشر خوفًا من ردود فعل داخلية أو إسرائيلية.
نزع سلاح الفصائل قد يشجع بيروت على المطالبة بتجريد حزب الله من سلاحه، مما يثير مخاوف إيران وحزب الله، لكن مقاومة نزع السلاح قد تؤدي إلى صدام داخلي، خاصة مع ضعف حزب الله بعد خسائره في الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
ماذا بعد؟
بيروت بحاجة إلى استراتيجية موحدة لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية وحزب الله معًا، بدلاً من التعامل معهما بشكل منفصل.
الجيش اللبناني، القادر عسكريًا بعد ضعف حزب الله، يفضل تجنب المواجهة خوفًا من صراع أهلي مع المجتمعات الفلسطينية والشيعية.
مداهمات محدودة في مخيمات صغيرة قد تكون ضرورية لإثبات جدية نزع سلاح حزب الله، تليها المخيمات الكبرى مثل عين الحلوة.
إذا رفض حزب الله نزع سلاحه، قد تكون المواجهة حتمية، لأن عدم نزع السلاح يهدد بتجدد الحرب مع إسرائيل واستمرار هيمنة حزب الله، بينما النجاح قد يعزز سيادة لبنان قبل انتخابات 2026.
