ماذا حدث؟
في 20 مايو 2025، أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا خطيرًا بشأن كارثة إنسانية في غزة، حيث يواجه 14,000 رضيع خطر الموت بسبب نقص حاد في المساعدات، خاصة الغذاء، نتيجة حصار إسرائيلي مشدد بدأ في 2 مارس.
بعد ثلاثة أشهر من الحصار الكامل، سمحت إسرائيل بدخول تسع شاحنات مساعدات فقط يوم 19 مايو، بينما تُقدر الحاجة اليومية بـ500 شاحنة.
تقرير التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC) كشف أن 500,000 شخص، أي واحد من كل خمسة من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون، يواجهون الجوع الشديد.
ارتفعت أسعار الطحين بنسبة 3000%، ودمرت القنابل الإسرائيلية البنية التحتية الغذائية، بما في ذلك المخابز والمصانع الغذائية والمزارع، مما جعل الحصول على الغذاء شبه مستحيل.
أوكسفام أفادت في أكتوبر 2023 أن 2% فقط من كميات الغذاء المعتادة كانت تصل إلى غزة، محذرة من استخدام التجويع كسلاح حرب.
لماذا هذا مهم؟
الحصار الإسرائيلي، المستمر منذ 2007 وتشدد بعد هجمات حماس في أكتوبر 2023، حول غزة إلى منطقة تعتمد كليًا على المساعدات بسبب تدمير اقتصادها والبنية التحتية.
تقرير الأمم المتحدة لعام 2022 أظهر أن 65% من سكان غزة كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل الحرب، نتيجة قيود إسرائيل على استيراد المواد الغذائية، التي كانت تخضع للتفتيش أو التأخير أو المنع.
منظمات مثل هيومن رايتس ووتش وأمنستي إنترناشونال اتهمت إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح، وهو انتهاك لاتفاقيات جنيف وقرار الأمم المتحدة 2417.
وفاة 57 طفلاً منذ مارس 2025 بسبب سوء التغذية تؤكد خطورة الوضع.
التأثيرات طويلة الأمد لنقص التعذية ستؤثر على الأطفال بتوقف النمو، وضعف المناعة، وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة، مما يهدد جيلًا كاملًا.
إسرائيل تدعي أن حماس تستولي على المساعدات، لكن القيود المفروضة تمنع وصول الإغاثة الكافية.
ماذا بعد؟
بدون وقف فوري للحصار وتدفق مستمر للمساعدات، يتوقع تقرير IPC أن تصل الأزمة إلى مجاعة شاملة بحلول سبتمبر 2025، حيث سيواجه 90% من السكان مستويات طوارئ أو كارثة غذائية.
تنتظر 116,000 طن من المساعدات الغذائية على الحدود، بينما تدعو الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية لوقف إطلاق نار وفتح معابر مثل رفح وكرم أبو سالم.
إسرائيل تواجه ضغوطًا دولية متزايدة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يربط المساعدات بأهداف سياسية، مشيرًا إلى أن السماح بالمساعدات جاء تحت ضغط حلفاء بسبب “صور المجاعة الجماعية”.
محكمة العدل الدولية تحقق في اتهامات بالإبادة الجماعية، لكن قراراتها قد تستغرق شهورًا.
دون تغيير جذري في السياسة الإسرائيلية، ستتفاقم الكارثة، مما يهدد حياة الملايين ويزيد من مخاطر الإبادة الجماعية، مع تداعيات إقليمية ودولية خطيرة تتطلب تدخلاً عاجلاً.
