ماذا يحدث؟
تشهد السعودية والإمارات تحولًا طاقيًا يجمع بين استمرار هيمنة النفط والغاز واستثمارات طموحة في الطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الكربون.
رغم أن الهيدروكربونات تمثل مصدر الإيرادات الرئيسي، حيث تصدر المنطقة 30% من النفط العالمي المنقول بحرًا و20% من الغاز الطبيعي المسال، فإن البلدين يستثمران بقوة في الطاقة الشمسية والرياح، وتخزين الطاقة، والتقاط الكربون، والطاقة النووية، والهيدروجين الأخضر.
السعودية، على سبيل المثال، تتوقع زيادة سعتها المتجددة إلى 12.7 جيجاواط بنهاية 2025، مع مشاريع مثل محطة ليلى الشمسية (91 ميجاواط) بالتعاون مع شركات صينية.
الإمارات تدير محطة براكة النووية، التي توفر 25% من احتياجاتها الكهربائية، وتسعى لتصدير خبرتها عالميًا.
هذا التحول مدعوم باستثمارات حكومية وشراكات عالمية، مثل اتفاقية أبوظبي مع شركة “إنرجي كابيتال بارتنرز” الأمريكية لتطوير بنية تحتية للطاقة.
لماذا هذا مهم؟
يشكل هذا النظام الطاقي الجديد تحولًا جيوسياسيًا، حيث يعيد البلدان تعريف دورهما في سوق الطاقة العالمي.
السعودية تهدف إلى تصدير “جميع أشكال الطاقة”، بما في ذلك منتجات منخفضة الكربون، عبر استراتيجية ترتكز على كفاءة الطاقة، وتنويع المزيج الطاقي، وإدارة الانبعاثات.
الإمارات تسعى لقيادة سوق الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية، مستفيدة من انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة (مثل 0.0129 دولار/كيلوواط ساعة للطاقة الشمسية في السعودية) لتطوير الهيدروجين الأخضر.
هذا التوجه يضعهما في صدارة الدول المنافسة، بينما تتخلف الولايات المتحدة، التي تركز على الوقود الأحفوري، عن مواكبة هذا التحول.
الصين، المنافس الرئيسي، تهيمن على سلاسل توريد المعادن الحيوية للطاقة النظيفة، مما يعزز موقعها في هذا النظام الجديد.
ماذا بعد؟
يتطلب نجاح هذا النظام الطاقي استقرارًا جيوسياسيًا واستثمارات مستمرة في البحث والتطوير.
السعودية تواجه تحديات مثل هجمات الحوثيين على منطقة نيوم، بينما تسعى الإمارات لتوسيع تعاونها النووي مع شركات أمريكية مثل “تيراباور”.
الطلب العالمي على الكهرباء، المتوقع نموه بنسبة 4% سنويًا حتى 2027 بسبب مراكز البيانات والكهرباء، يعزز أهمية هذه الاستثمارات.
هذا التحول قد يعيد تشكيل الخريطة الجيوسياسية، مشابهاً لتأثير الوقود الأحفوري سابقًا، مما يجعل تجاهله مخاطرة استراتيجية.
