ماذا حدث؟
في خطوة مفاجئة تهدد استقرار الصناعة الثقيلة في مصر، أعلنت الحكومة عن خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 50%، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين ولمدة 15 يومًا كاملة.
أزمة مؤقتة.. ولكن بثمن باهظ
وبحسب تقرير نشره موقع “بلومبرغ”، القرار الحكومي لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد إخطار رسمي من الجانب الإسرائيلي يفيد بعزمه تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز، ما سيؤثر بشكل مباشر على حجم الكميات الموردة إلى مصر خلال تلك الفترة.
وهو ما دفع القاهرة إلى تقليص الإمدادات للمصانع محليًا، تفاديًا لعجز أكبر خلال شهور الصيف.
اتفاقية الغاز.. من التصدير إلى الاعتماد على الخارج
وتعود جذور هذه الأزمة إلى اتفاقية وُقّعت في عام 2020، نصّت على استيراد مصر للغاز من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار، بين شركتي “نوبل إنرجي” (التي أصبحت لاحقًا تحت مظلة “شيفرون”) و”ديليك دريلينغ”.
هذه الاتفاقية كانت تهدف وقتها إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتسييل الغاز.
من الاكتفاء إلى الاستيراد مجددًا
اللافت أن مصر، التي كانت قد توقفت عن استيراد الغاز منذ عام 2018 بعد اكتشافات عملاقة على رأسها حقل “ظهر”، عادت خلال العام الماضي إلى شراء الغاز المسال من الخارج، في ظل تراجع إنتاجها المحلي.
الأمر الذي زاد من اعتمادها على الغاز الإسرائيلي، وجعل أي اضطراب في الإمدادات الخارجية بمثابة صدمة مباشرة للسوق المحلي.
ماذا بعد؟
القرار بخفض الإمدادات إلى المصانع، وإن كان مؤقتًا، من المتوقع أن يُلحق أضرارًا جسيمة بالإنتاج ويُربك خطط التشغيل، خصوصًا في قطاعات تعتمد بشكل رئيسي على الغاز كمصدر للطاقة والإنتاج.
وهو ما يفتح باب التساؤلات حول مدى استعداد مصر لمواجهة مثل هذه التحديات في ظل تزايد الاعتماد على مصادر خارجية.
