ماذا حدث؟
في ليلة 13 مايو 2025، اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس، عقب مقتل عبد الغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة”، قائد جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي.
وقع الحادث داخل مقر “اللواء 444 قتال” بمنطقة طرابلس العسكرية، حيث قُتل الككلي ومرافقوه خلال مفاوضات تحولت إلى تبادل إطلاق نار.
انتشرت مقاطع فيديو تُظهر اقتحام مقرات الجهاز وجثث الضحايا، وامتدت الاشتباكات إلى مناطق عين زارة، وصلاح الدين، وأبوسليم، مع استخدام أسلحة ثقيلة وقذائف، مما تسبب في فوضى، وانقطاع جزئي للكهرباء، وتوقف حركة الطيران بمطار معيتيقة، مع نقل الرحلات إلى مطار مصراتة.
أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية السيطرة على أبوسليم ومقرات الجهاز، وأكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة نجاح العملية لاستعادة الأمن.
جاءت الاشتباكات بعد تحركات عسكرية من ميليشيات مصراتة، والزاوية، والزنتان، إثر خلافات مع جهاز دعم الاستقرار.
لماذا هذا مهم؟
يُعد مقتل الككلي، الذي كان يمتلك نفوذًا واسعًا في طرابلس، نقطة تحول في ديناميكيات السلطة بالعاصمة.
كان جهاز دعم الاستقرار، المشكل عام 2021، قوة شبه ميليشياوية تحمي المقرات الرسمية وتشارك في عمليات قتالية، لكنه تحول إلى كيان مستقل يتحدى سلطة الحكومة.
تصفية الككلي، سواء كانت مخططة أم نتيجة تصعيد عفوي، تُظهر عزم الدبيبة على كبح جماح الميليشيات، لكنها تكشف أيضًا عن هشاشة الوضع الأمني.
الاشتباكات أعادت إحياء مخاوف من عودة الحرب الأهلية، خاصة مع الجمود السياسي المستمر بين حكومة الوحدة الوطنية والمشير خليفة حفتر في الشرق.
دوليًا، أثارت الحادثة قلق بعثة الأمم المتحدة، التي حذرت من جرائم حرب محتملة، ودعت لوقف القتال، كما أصدرت سفارات تونس وروسيا بيانات تدعو للحذر.
وتبرز الاشتباكات تحدي السيطرة على الميليشيات غير النظامية، وهو عقبة رئيسية أمام استقرار ليبيا.
ماذا بعد؟
رغم إعلان حكومة الوحدة السيطرة على الوضع، فإن التوترات قد تستمر بسبب ولاءات أنصار الككلي وتعدد الفصائل المسلحة في طرابلس.
قد يستغل حفتر والبرلمان الشرقي هذه الفوضى لتعزيز موقفهما، مدعين أن الدبيبة فشل في ضبط الأمن.
مصر، كلاعب إقليمي، قد تدعم انتقالًا سياسيًا إذا تحرك حفتر، لكنها ستفضل الحياد حاليًا، وستضعط بعثة الأمم المتحدة لاستئناف الحوار بين الأطراف الليبية، لكن غياب الثقة يجعل الحل التوافقي بعيد المنال.
على المدى القريب، قد تفرض الحكومة إجراءات أمنية مشددة، مثل حظر التجوال، لمنع تصعيد جديد، بينما تستعد المستشفيات لاستقبال إصابات محتملة.
على المدى الطويل، يتطلب الاستقرار دمج الميليشيات في مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية، وهي خطوات تواجه مقاومة من القادة الحاليين.
دون حل سياسي شامل، تبقى طرابلس عرضة لمزيد من الاشتباكات، مع مخاطر إقليمية متزايدة.
