ماذا حدث؟
في محاولة جديدة لفك الطوق الاقتصادي المفروض على دمشق منذ أكثر من عقد، يتحرك الرئيس السوري أحمد الشرع بخطى حثيثة على عدة مسارات، مدعومًا بأطراف عربية ودولية وشخصيات أميركية، أملاً في إقناع واشنطن بتخفيف العقوبات الغربية التي تخنق اقتصاد بلاده.
لغة المصالح بدلاً من الشعارات
الشرع، الذي يسعى لإعادة رسم تموضع سوريا على الخارطة الإقليمية والدولية، يطرق أبواب البيت الأبيض بلغة المصالح لا الخطابات، واضعًا على الطاولة عرضًا وُصف بـ”الصفقة الكبيرة”، يقوم على ثلاث ركائز أساسية: السماح ببناء برج ترامب في قلب العاصمة دمشق، تهدئة التوتر مع تل أبيب، ومنح واشنطن امتيازات اقتصادية في عقود الطاقة السورية.
الخطوة السورية جاءت بالتزامن مع تحركات غير معلنة لتمهيد الطريق أمام لقاء محتمل يجمع الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال جولته المرتقبة في المنطقة، وهو اللقاء الذي يراهن عليه الشرع لفتح نافذة سياسية جديدة قد تعيد خلط أوراق اللعبة في الشرق الأوسط.
شروط أميركية قاسية
ورغم سخونة الطرح السوري، إلا أن الطريق إلى البيت الأبيض لا يبدو مفروشًا بالورود.
فبحسب مصادر مطلعة، لا تزال واشنطن ترى في التحركات السورية مجرد خطوات تجميلية لا ترقى لمستوى التغيير الجوهري، ما دفع وزارة الخزانة الأميركية إلى رفع سقف الشروط المطلوبة لأكثر من 12 بندًا، على رأسها إقصاء المقاتلين الأجانب من بنية الجيش السوري.
وفي الوقت الذي تحاول فيه دمشق نسج خيوط صفقة كبرى تجمع بين نفوذ الطاقة، والتقارب مع إسرائيل، والابتعاد المرحلي عن إيران، لا تزال دوائر القرار الأميركي تتعامل بحذر، وسط غموض يلف الموقف النهائي من الملف السوري وأولويات البيت الأبيض المتزاحمة.
ماذا بعد؟
بين برج ترامب في دمشق وسلام بارد مع تل أبيب، تظل محاولات الشرع رهينة الحسابات الأميركية، ومعلّقة بين واقع العقوبات وحلم الخروج من العزلة الدولية.
