ماذا حدث؟
أعلن البيت الأبيض يوم الأحد، 11 مايو 2025، عن التوصل إلى “اتفاق تجاري” مع الصين عقب مفاوضات استمرت يومين في جنيف، لكن دون الكشف عن تفاصيل محددة، مما أثار تساؤلات حول طبيعة هذا الاتفاق وتأثيره على الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
بدأت المفاوضات في جنيف يومي 10 و11 مايو 2025، بمشاركة كبار المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك وزير الخزانة سكوت بيسينت وممثل التجارة الأمريكية جاميسون غرير، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ، إلى جانب نائبي وزراء وممثل التجارة الدولية الصيني لي تشنغغانغ.
وفقًا لتقارير من “CNBC” و”الغارديان”، وصف بيسينت المحادثات بأنها “منتجة للغاية”، بينما أشار غرير إلى التوصل إلى “اتفاق”، مؤكدًا أن “الخلافات لم تكن كبيرة كما كان يُعتقد”.
من الجانب الصيني، أكد هي ليفنغ أن المحادثات كانت “صريحة ومعمقة وبناءة”، وحققت “تقدمًا كبيرًا” و”توافقًا مهمًا”، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية الصينية.
اتفق الطرفان على إنشاء “آلية تشاور اقتصادية وتجارية” لمواصلة الحوار، مع خطط لتحديد المسؤولين الرئيسيين وتفاصيل إضافية قريبًا.
واتفق الطرفان على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، اعتبارا من 14 مايو الحالي، على أن تخفض الصين الرسوم الجمركية على الواردات من أمريكا إلى 10% بدلا من 125%، وتخفض أمريكا الرسوم الجمركية إلى 30% بدلا من 145%.
جاءت هذه المحادثات بعد أن أعلن ترامب في 2 أبريل 2025 حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الأمريكي البالغ 1.2 تريليون دولار، وفرض تعريفات مرتفعة على الصين، التي ردت بتعريفات مضادة، مما أدى إلى تراجع حاد في التجارة البينية بنسبة تصل إلى 60% وفقًا لتقديرات شركة Flexport.
لماذا هذا مهم؟
تُعد هذه المحادثات أول لقاء رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والصين منذ بدء الحرب التجارية في أبريل 2025، والتي تسببت في اضطرابات اقتصادية عالمية، بما في ذلك انخفاض الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 21% في أبريل، وتوقعات بانخفاض الواردات الأمريكية من الصين بنسبة 75-80% خلال النصف الثاني من 2025، وفقًا لـ”JPMorgan” و”الجمعية الوطنية لتجار التجزئة”.
أثارت التعريفات مخاوف من ارتفاع الأسعار ونقص السلع في الولايات المتحدة، مع تحذيرات من “Goldman Sachs” من تضاعف التضخم إلى 4% بحلول نهاية 2025.
في الصين، تسببت التعريفات في انخفاض نشاط المصانع إلى أدنى مستوى خلال 16 شهرًا، مع تقديرات “Goldman Sachs” لخسارة 16 مليون وظيفة.
يُنظر إلى الاتفاق المعلن على أنه خطوة لتخفيف التوترات، حيث أشار غرير إلى أن الاتفاق سيساعد في معالجة العجز التجاري الأمريكي، بينما أكد هي ليفنغ أن التقدم سيعزز استقرار الاقتصاد العالمي.
ماذا بعد؟
من المرجح أن تركز آلية التشاور على قضايا مثل قيود الصين على تصدير المعادن النادرة، وهي نقطة ضغط رئيسية للولايات المتحدة، وفقًا لـ”Bloomberg”.
ومع ذلك، تواجه الصين تحديات داخلية، حيث تكافح لتحويل صادراتها إلى الأسواق المحلية، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية عكسية.
في الولايات المتحدة، يواجه ترامب ضغوطًا سياسية لخفض الأسعار، خاصة بعد وعوده الانتخابية، لكنه يصر على أن التعريفات ضرورية لإنعاش التصنيع الأمريكي، إذا لم يحقق الاتفاق تقدمًا ملموسًا، فقد تتفاقم التوترات، مع مخاطر التضخم ونقص السلع.
