ماذا حدث؟
برز اسم محمد هادي صالح، المنشد الديني المعروف في أوساط حزب الله من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت والذي يُشار إليه بـ”أخ شهيد”، في فضيحة مدوية عقب اتهامه بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي.
بحسب تسريبات إعلامية ومنشورات على منصة X، دخل صالح عالم البورصة والاستثمار في الأسهم خلال العامين الماضيين، مما أوقعه في ديون كبيرة.
عندما فشل في تسوية أزمته المالية، قيل أنه لجأ إلى التعامل مع الموساد لتأمين الأموال.
انكشفت القضية انكشفتبعد أن نصب صالح على شخص بمبلغ 18,500 دولار في صفقة مرتبطة بالأسهم، مما دفع الضحية لتقديم شكوى.
أثناء التحقيق، كشفت الأجهزة الأمنية، عن تواصل مباشر بين صالح والموساد عبر فحص هاتفه، مما أدى إلى توقيفه منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا.
التسريبات ربطت صالح بتسريب إحداثيات أدت إلى استهداف منشآت المقاومة، مثل مراكز بدر وعزيز، وغارات على النبطية في 8 مايو 2025، بالإضافة إلى اغتيال القائد حسن بدير ونجله في بيروت في أبريل 2025.
في المقابل، أصدرت عائلة صالح بيانًا ينفي الاتهامات، مؤكدة أن ابنهم وقع ضحية استغلال مالي من مكاتب استثمار، وأن التهم ملفقة للضغط عليهم بعد تعرضهم للابتزاز.
لماذا هذا مهم؟
تثير قضية محمد هادي صالح مخاوف عميقة بشأن أمن حزب الله ومدى اختراق أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لصفوفه، خاصة بعد تقارير سابقة عن تغلغل الموساد في الحزب، كما كشفت صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر 2024.
إذا ثبتت الاتهامات، فإن تورط شخصية بارزة مثل صالح، المعروف بحضوره في فعاليات الحزب وعلاقاته مع مقاتليه، يشير إلى ثغرة أمنية خطيرة، لا سيما أن التسريبات تزعم مسؤوليته عن استهداف قادة بارزين ومواقع استراتيجية.
هذه القضية تضيف إلى التحديات التي يواجهها الحزب بعد سلسلة اغتيالات وهجمات إسرائيلية، مثل تفجير أجهزة النداء في 2024، التي كشفت عن قدرات الموساد المتقدمة.
من جهة أخرى، يعكس نفي العائلة وادعاؤهم بأن القضية نزاع مالي ملفق، التوترات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، حيث تؤدي الأزمات المالية إلى نزاعات معقدة وحقائق غير واضحة.
غياب بيان رسمي من الأجهزة الأمنية يزيد من الغموض، مما يغذي التكهنات ويثير انقسامات في الرأي العام اللبناني حول مصداقية الاتهامات.
ماذا بعد؟
تظل قضية محمد هادي صالح محاطة بالشكوك في انتظار تأكيد رسمي من الأجهزة الأمنية اللبنانية أو حزب الله، الذي قد يختار التكتم لتجنب إحراج أمني.
إذا ثبتت الاتهامات، قد يدفع ذلك الحزب لتشديد إجراءاته الأمنية الداخلية، بما في ذلك مراجعة شبكات التواصل وفحص الأفراد المقربين من قياداته، خاصة بعد تقارير عن اختراقات سابقة.
من ناحية أخرى، إذا كانت التهم ملفقة كما تدعي العائلة، فقد تتحول القضية إلى نزاع قانوني يبرز تأثير الأزمة الاقتصادية على المجتمع اللبناني، حيث تدفع الديون والخسائر المالية أفرادًا إلى صراعات معقدة.
على الصعيد السياسي، قد تستغل القضية لتصعيد الحملات ضد حزب الله، سواء داخليًا من خصومه اللبنانيين أو خارجيًا.
في كلتا الحالتين، ستظل القضية محط جدل، مما يتطلب تحقيقًا شفافًا لكشف الحقيقة وتجنب استغلالها لتأجيج التوترات في لبنان، خاصة في ظل الوضع الهش بعد خرق وقف إطلاق النار الأخير.
