ماذا حدث؟
يعيش سكان كشمير تحت وطأة صراع مستمر بين الهند وباكستان، القوتين النوويتين، يعود إلى تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947.
الحياة قبل هجوم 22 أبريل 2025
قبل الهجوم، كانت الحكومة الهندية بقيادة ناريندرا مودي تدعي عودة “الوضع الطبيعي” إلى كشمير، خاصة بعد إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي عام 2019، التي كانت تمنح جامو وكشمير وضعًا خاصًا ودرجة من الحكم الذاتي. هذا القرار، الذي جعل المنطقة إقليمًا اتحاديًا تحت سيطرة دلهي المباشرة، اتُخذ دون استشارة السكان، مما أثار شعورًا بالخيانة.
بحسب مقابلات أجرتها ليوني كونا، باحثة في العلاقات الدولية، مع كشميريين عام 2020، وصف السكان وجود نقاط تفتيش عسكرية كل ثلاثة كيلومترات، وشعروا أن القوات الهندية تمارس “حربًا نفسية” لزرع الخوف.
خلال جائحة كوفيد-19، تفاقمت الأوضاع بسبب الإغلاقات والحظر العسكري.
على الرغم من إجراء انتخابات محلية في سبتمبر 2024، وهي الأولى منذ عقد، منحت الجمعية المحلية صلاحيات محدودة في التعليم والثقافة، إلا أن ذلك لم يعنِ عودة الاستقرار.
في فبراير 2025، نفذت القوات الهندية عمليات ضد متمردين مشتبه بهم، أدت إلى احتجاز 500 شخص وفرض إغلاق. كما شهدت المنطقة حالات انتحار ومقتل شابين، أحدهما بعد تعذيبه المزعوم من قبل الشرطة، مما يعكس دورة العنف المستمرة التي أصبحت جزءًا من الحياة اليومية.
الحياة بعد هجوم 22 أبريل 2025
الهجوم الإرهابي في باهالغام، الذي نفذته جماعة “جبهة المقاومة” المجهولة واتهمت الهند باكستان بدعمه، أعاد كشمير إلى قلب الصراع.
ردت الحكومة الهندية بتكثيف الوجود الأمني، فرض إغلاقات جديدة، وعمليات تفتيش واسعة النطاق. تم احتجاز حوالي 1900 كشميري للاستجواب، وهدمت منازل مشتبه بهم، مما زاد من الخوف والقلق.
كما أغلقت السياحة مؤقتًا في أجزاء من الوادي، مما أثر على سبل عيش الكثيرين الذين يعتمدون على هذا القطاع. في المدن الهندية الأخرى، واجه الكشميريون مضايقات واعتداءات، مما عزز شعورهم بالتهميش.
في باكستان، أغلقت السلطات أكثر من 1000 مدرسة دينية في كشمير الباكستانية خوفًا من ضربات هندية، وبدأ السكان بإعداد ملاجئ تحت الأرض.
تصريحات باكستانية وصفت الضربات الهندية بـ”عمل حربي”، مع وعود برد عسكري، مما زاد من التوتر.
تعليق الهند لمعاهدة مياه السند عام 1960، وهي اتفاقية حيوية لباكستان الزراعية، وتهديد باكستان بتعليق اتفاقية سيملا 1972 التي رسمت خط السيطرة، يهددان بتصعيد غير مسبوق.
هذه الإجراءات، إلى جانب تبادل إطلاق النار عبر خط السيطرة، تجعل الكشميريين في كلا الجانبين رهائن للصراع، حيث يواجهون خطر الاستهداف أو القمع العسكري.
لماذا هذا مهم؟
يعيش الكشميريون في خوف دائم، مع وجود 700,000 جندي هندي في المنطقة، نقاط تفتيش كل ثلاثة كيلومترات، وعمليات تفتيش وحصار.
منذ الهجوم الأخير، احتُجز 1900 شخص، وهُدمت منازل، وفُرضت قيود على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي كشمير الباكستانية، أغلقت 1000 مدرسة دينية، وبنى السكان ملاجئ خوفًا من الضربات.
أما تعليق معاهدة مياه السند يهدد اقتصاد باكستان الزراعي، بينما تزيد الدعوات الإعلامية الهندية لمحاكاة رد إسرائيل على حماس من مخاطر العنف الطائفي ضد المسلمين.
قرارات مثل إلغاء المادة 370 وتقسيم كشمير اتُخذت دون استشارة السكان، مما عزز شعورهم بالعجز، أما الانتخابات المحلية التي أجريت في سبتمبر 2024 فقد منحت سلطات محدودة، لكنها لم تعالج جذور الصراع.
ماذا بعد؟
الخطاب القومي في الهند، المدعوم بتأييد إسرائيل لـ”حق الدفاع”، قد يؤدي إلى مناوشات عسكرية محدودة رغم اتفاق وقف إطلاق النار أو هجمات إسلاموفوبية.
اقتصاديًا، أدى إغلاق السياحة في كشمير الهندية إلى أزمة معيشية، حيث يعتمد 7% من السكان على هذا القطاع.
ويعد التفاوض الثنائي، كما حدث بعد حروب سابقة، هو الخيار الأفضل، فإعادة إحياء قنوات دبلوماسية سرية، بدعم وسطاء مثل الصين أو الأمم المتحدة، قد تمنع التصعيد والاستنزاف المتبادل.
كما أن إشراك الكشميريين في الحوار، عبر استفتاء أو مفاوضات محلية، ضروري لمعالجة شعورهم بالتهميش.
