ماذا حدث؟
في 4 مايو 2025، وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير وتشغيل منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” الصناعية واللوجستية، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
الاتفاقية، التي تمتد لـ50 عاماً قابلة للتجديد، تتضمن استثماراً أولياً بقيمة 120 مليون دولار لتطوير منطقة بمساحة 20 مليون متر مربع ضمن منطقة شرق بورسعيد الصناعية
لكن، سرعان ما انتشرت معلومات مغلوطة عبر مواقع وصفحات إعلامية، زعمت أن الاتفاقية تتعلق بميناء شرق بورسعيد أو الممر الملاحي لقناة السويس.
ردت الهيئة ببيان رسمي في 6 مايو، أوضحت فيه أن المشروع يقتصر على منطقة صناعية تابعة للهيئة الاقتصادية، وليس له صلة بالممر الملاحي الخاضع لسيادة هيئة قناة السويس، مؤكدة أن التعاقد يتم بموجب عقد “حق انتفاع” وفق القانون المصري.
لماذا هذا مهم؟
تأتي هذه الاتفاقية في سياق سعي مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، مستفيدة من موقع قناة السويس الاستراتيجي الذي يمر منه 12% من التجارة العالمية.
المشروع يعكس العلاقات الاقتصادية المتينة بين مصر والإمارات، حيث بلغ التبادل التجاري بينهما 6 مليارات دولار في 2024.
يهدف المشروع إلى توطين الصناعات، نقل التكنولوجيا المتقدمة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب زيادة العائدات الضريبية والجمركية.
ومع ذلك، أثارت مدة الامتياز الطويلة وتوزيع الأرباح المزعوم (15% لمصر، 85% لأبوظبي) مخاوف بشأن السيادة الوطنية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، مثل نقص النقد الأجنبي.
تصحيح المعلومات المغلوطة كان ضرورياً لتبديد الشكوك وتأكيد أن المشروع لا يمس سيادة قناة السويس، بل يعزز التنمية في سيناء.
ماذا بعد؟
تبدأ المرحلة الأولى لتطوير منطقة كيزاد (2.8 كيلومتر مربع) بنهاية 2025، وتشمل إنشاء بنية تحتية مثل محطات الكهرباء والصرف الصحي، ورصيف بطول 1.5 كيلومتر قد يضم محطة شحن متعددة الأغراض.
ستتولى موانئ أبوظبي الترويج للمنطقة لجذب استثمارات في القطاعات الصناعية واللوجستية، مع تطوير منشآت خدمية كالوحدات السكنية ومراكز التدريب.
من المتوقع أن يعزز المشروع تجارة الترانزيت وسلاسل الإمداد العالمية، لكن استمرار الجدل حول توزيع الأرباح والسيادة قد يدفع الحكومة المصرية لمزيد من الشفافية.
