ماذا حدث؟
تفجرت حالة من الغضب داخل نقابة المحامين بعد العثور على ما يُشتبه أنه أجهزة تنصت داخل غرفة المحامين بمحكمة مصر الجديدة، ما أثار تساؤلات صادمة: من يراقب المحامين؟ ولماذا الآن؟.
بداية الكشف
المحامي بالنقض حسن عبد المنعم أعلن عبر “فيسبوك” أن عددًا من المحامين اكتشفوا ميكروفونات مخفية خلف ورقة إهداء أعلى صندوق شواحن أهداها عضو المجلس هيثم مجدي.
وأشار عبد المنعم إلى أن الأمر تكرر بمحكمة الأميرية، ما يثير الشكوك حول كونه فعلًا منظمًا وليس مجرد صدفة.
المفاجأة لم تكن في الميكروفونات فقط، بل في الأسئلة التي طرحها عبد المنعم لمسؤولي النقابة: من زرع هذه الأجهزة؟ لمن تُنقل التسجيلات؟ وهل كان للمسؤولين علم بذلك؟.
مطالب بتحقيق عاجل وشفاف
طالب عبد المنعم بفتح تحقيق سريع للكشف عن وجود أجهزة تنصت في محاكم أخرى، مؤكدًا رفضه التام لانتهاك خصوصية المحامين.
ولفت إلى وجود سوابق تم فيها استخدام مقاطع مصورة لمساومة محامين، بمحكمة الأميرية، ما ينذر بأن الأمر قد لا يكون مجرد مصادفة، مما يزيد من خطورة الواقعة.
تحذير من الصمت والتقاعس
واختتم عبد المنعم بيانه بتحذير واضح: “أي تأخير في الرد سيفتح الباب لاتخاذ خطوات قانونية ومهنية”، مؤكدًا أن “التجسس خيانة لثقة المحامين”، ومطلقًا شعارًا قويًا: “لا للتجسس.. لا للجواسيس بيننا”.
رد النقابة: كاميرات لا ميكروفونات سرية
ومن جانبها، نفت نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة في بيان رسمي وجود أي تنصت، موضحة أن الكاميرات المركبة منذ أكثر من ثلاث سنوات داخل غرف المحامين بمصر الجديدة ظاهرة للجميع ومخصصة لتأمين المكان.
وأكدت أن وحدات الصوت غير مفعّلة بقرار من المجلس، وأن نظام المراقبة يُدار بشفافية دون تحكم فردي. ووصفت ما يُثار عن تسجيل الأصوات بكونه “شائعات لا تستند إلى منطق أو واقع”.
التوقيت يفضح النوايا؟
المثير أن واقعة الميكروفونات تزامنت مع أزمة أخرى تشهدها أوساط المحاماة بسبب زيادة الرسوم القضائية، حيث عقدت النقابة العامة مؤتمرًا صحفيًا برئاسة عبد الحليم علام، ووصفت الزيادة بأنها عبء على المتقاضي وحائل أمام حقه في التقاضي، معتبرة الرسوم وسيلة جباية بلا مقابل حقيقي، خاصة بعد وصولها إلى 33 جنيهًا للورقة الواحدة.
وفي تصعيد لافت، أعلنت النقابة عن إضراب عام أمام محاكم الاستئناف يوم 8 مايو 2025، سيكون رمزيًا في بدايته وقابلًا للتصعيد.
ماذا بعد؟
وفي حال استمرار تجاهل المطالب، أكدت النقابة أنها ستدعو لانعقاد الجمعية العمومية لاتخاذ ما يلزم، مشددة على أن لها الحق القانوني في ذلك، كما ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لحل الأزمة، معربة عن ثقتها في حكمته وحرصه على تحقيق العدالة وتصحيح الخلل في منظومة الرسوم.
