ماذا حدث؟
كشفت تقارير أميركية عن تعثر خطة إدارة ترامب لاحتجاز نحو 30 ألف مهاجر غير نظامي في منشآت مشددة، بينها مواقع قرب قاعدة غوانتانامو.
وكان ترامب قد أمر في فبراير باحتجاز “أسوأ المجرمين” من المهاجرين هناك، باعتبارها خطوة “ضرورية لحماية الأمن القومي”، لكن بعد ثلاثة أشهر، تواجه الخطة صعوبات كبيرة.
خيام فارغة وموارد مهدرة
بحسب تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز، أُزيلت خيام كلفت 3 ملايين دولار في قاعدة غوانتانامو قبل استخدامها، ولم يُحتجز فيها أي مهاجر.
وحتى الأسبوع الماضي، لم يتجاوز عدد المحتجزين الفعليين 32 شخصًا داخل مبانٍ قديمة، من أصل 497 مهاجرًا تم احتجازهم مؤقتًا قبل ترحيلهم، ما أثار تساؤلات حول جدوى العملية التي بلغت تكلفتها 40 مليون دولار في الشهر الأول.
جيش مقابل كل مهاجر؟
المثير للدهشة أن عدد الموظفين القائمين على تأمين وتشغيل المركز بلغ قرابة 1000 شخص، أي بمعدل أكثر من 22 موظفًا لكل مهاجر، معظمهم من الجيش وإدارة الهجرة.
أرقام دفعت مشرعين ديمقراطيين إلى وصف المشروع بأنه “كارثة بيروقراطية وهدر صارخ” لأموال دافعي الضرائب.
انتقادات سياسية وقانونية
السيناتور جاري بيترز وزميله أليكس باديلا طالبا الرئيس ترمب بمراجعة المشروع من خلال وزارة الكفاءة الحكومية، مشيرين إلى شبهات “سوء إدارة وإهدار وربما فساد”.
الجدل القانوني لا يقل اشتعالًا، إذ أكد خبراء أن احتجاز المهاجرين في هذه القاعدة المثيرة للجدل يتم خارج إطار الإجراءات القضائية التقليدية، ما قد يفتح الباب أمام طعون قانونية واسعة.
“أسوأ المجرمين”.. تصنيف أم وصمة؟
الخطة الحكومية تُعرّف المحتجزين المحتملين بأنهم مهاجرون غير شرعيين مرتبطون بجماعات إجرامية عابرة للحدود أو بأنشطة مخدرات، رغم أن ذلك لا يستند بالضرورة إلى إدانات جنائية.
ووصف مسؤولون حقوقيون تلك السياسة بأنها “تجريم جماعي قائم على الاشتباه، لا على الأدلة”.
تاريخ يعيد نفسه؟
قاعدة غوانتانامو، التي اشتهرت كمعتقل في الحرب على الإرهاب، كانت قد استُخدمت سابقًا كمحطة مؤقتة لاستيعاب مهاجرين هايتيين وكوبيين في التسعينيات، حين كانت العملية ذات طابع إنساني.
أما اليوم، فيبدو أن “النسخة الجديدة” من جوانتانامو، بحسب مراقبين، تحمل طابعًا قمعيًا ومكلفًا سياسيًا واقتصاديًا.
أصوات معارضة تتزايد
ووصف الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، القرار الأميركي بـ”الوحشي”، وأدان وزير الخارجية استخدام قاعدة غوانتانامو باعتبارها “أرضًا محتلة تُستخدم لأعمال تعذيب”.
فيما فتحت محكمة فيدرالية تحقيقًا في رحلات عسكرية نُقل عبرها مهاجرون إلى دول ثالثة دون إخطارهم، في خرق محتمل للقانون.
ماذا بعد؟
بين خيام لم تُستخدم، وملايين أُهدرت، وتساؤلات قانونية متصاعدة، يبدو أن خطة ترمب لاحتجاز عشرات الآلاف من المهاجرين في غوانتانامو تواجه اختبارًا صعبًا، وقد تتحول من مشروع أمني إلى عبء سياسي مع اقتراب الانتخابات.
