ماذا حدث؟
في تطور صادم، انتشر مقطع فيديو يظهر النائب بمجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي في وضع مهين، مكبلاً وبملابس داخلية، ويبدو عليه الإعياء، ما أثار جدلًا واسعًا وغضبًا شعبيًا.
وكان الدرسي قد اختفى في مايو 2024 عقب حضوره احتفالية “عملية الكرامة” في بنغازي، وظل مصيره مجهولًا حتى ظهوره المفاجئ في هذه المقاطع.
مقطع يهز ليبيا
المقطع، الذي نشره الصحفي البريطاني “إيان تيرنر”، أظهر الدرسي وهو يناشد صدام حفتر، نجل القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، الإفراج عنه، مؤكدًا أن الفيديو تم تصويره في 22 مايو 2024، بعد ستة أيام من اختفائه من منزله ببنغازي.
حكومة الوحدة تخرج عن صمتها
رد الفعل الرسمي جاء سريعًا، حيث أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بيانًا شديد اللهجة، وصفت فيه ما تعرض له النائب بـ”الاحتجاز المهين والصادم وغير الإنساني”، معتبرة المشهد انتهاكًا صارخًا للكرامة البشرية.
وقالت الحكومة إن “الخلاف السياسي مع الدرسي لا يبرر ما تعرض له من تعذيب نفسي وجسدي”.
دعوة لتحقيق دولي
في تصعيد لافت، دعت حكومة الوحدة إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، تحت إشراف بعثة أممية محايدة لتقصي الحقائق، من أجل كشف ملابسات الواقعة وضمان سلامة النائب، ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.
تشكيك في صحة الفيديو
في تطور موازٍ، نفت رئاسة جهاز الأمن الداخلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة الدرسي، صحة الصور والمقاطع، ووصفتها بأنها مفبركة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة استمرار البحث عن النائب المختفي.
لماذا هذا مهم؟
تعكس الحادثة حجم التدهور الأمني في ليبيا، وضعف الدولة في حماية المسؤولين والمدنيين، وتعيد طرح ملف الاختفاء القسري وسط تعدد مراكز القوى وغياب السلطة الموحدة.
وتزامنًا مع الانقسام السياسي بين حكومتين ومؤسسات أمنية متفرقة، ازدادت هشاشة الوضع، ما يهدد فرص التسوية.
ومن جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها، مطالبة بتحقيق شفاف ومستقل يحدد المسؤولين ويضمن المحاسبة.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن تتزايد الضغوط لإجراء تحقيق شفاف، مع احتمال عقد جلسات طارئة في مجلس النواب لبحث الحادث وتداعياته، وسط دعوات لإعادة النظر في تأمين المسؤولين.
وقد تسرّع الواقعة جهود توحيد الأجهزة الأمنية والقضائية كخطوة أساسية نحو الاستقرار، في حين قد تُستغل سياسيًا من بعض الأطراف في ظل الصراع القائم على السلطة.
