كشفت مصادر قانونية ودبلوماسية مطلعة لبريفلكس أن عددًا من الدول الأفريقية بالتنسيق مع شركاء دوليين، يدرسون تقديم دعاوى قضائية ضد الجيش السوداني وقياداته أمام المحكمة الجنائية الدولية، استنادًا إلى مواد واضحة في النظام الأساسي للمحكمة (نظام روما الأساسي)، الذي يختص بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب المصادر، يستند هذا التحرّك القانوني إلى المادتين 7 و8 من القانون، اللتين تُعرفان الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على التوالي، وتشملان جرائم مثل القتل العمد، التهجير القسري، التعذيب، والاعتداءات الممنهجة ضد السكان المدنيين.
وأشارت المصادر إلى أن تقارير أممية حديثة ووثائق صادرة عن منظمات حقوقية دولية تؤكد وجود “انتهاكات جسيمة وموثقة ارتكبها الجيش السوداني”، بما في ذلك عمليات قصف استهدفت مناطق مدنية في دارفور والخرطوم، إضافة إلى حالات تهجير قسري واعتقالات تعسفية وجرائم تطهير عرقي.
وأوضحت المصادر أن المادة 12 من نظام روما الأساسي تتيح للدول الأطراف إحالة الوضع إلى المدعي العام للمحكمة، ما يمهد الطريق أمام تحريك دعاوى مباشرة ضد الأفراد المسؤولين عن هذه الجرائم، بغض النظر عن موقعهم الرسمي.
وفي السياق ذاته، أبدت منظمات حقوقية دولية دعمها الكامل لهذا المسار القانوني، مشددة على أن “الإفلات من العقاب” لم يعد خيارًا مطروحًا، وأن العدالة الدولية مطالبة بالتدخل لحماية المدنيين السودانيين من آلة الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.
ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة تكثيف المشاورات بين العواصم الأفريقية والمحكمة الجنائية الدولية لوضع اللمسات الأخيرة على الملفات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات رسمية.
ويأتي هذا التحرك بعد يوم واحد فقط من قرار المحكمة الدولية شطب دعوى السودان ضد الإمارات لعدم الاختصاص، في خطوة اعتبرها مراقبون “إعادة توجيه للعدالة الدولية نحو الجهة الحقيقية المسؤولة عن المأساة السودانية.”
