ماذا حدث؟
في 4 مايو 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، مدعيًا أن صناعة السينما الأمريكية “تموت موتًا سريعًا” بسبب الحوافز الضريبية التي تقدمها دول مثل كندا، المملكة المتحدة، وأستراليا لجذب الإنتاجات.
في منشور على منصة “تروث سوشيال”، وصف ترامب هذه الحوافز بأنها “جهد منسق” يشكل “تهديدًا للأمن القومي” و”دعاية”، معلنًا أنه أذن لوزارة التجارة وممثل التجارة الأمريكي ببدء تنفيذ الرسوم فورًا.
أكد وزير التجارة هوارد لوتنيك على منصة X أن الوزارة “تعمل على ذلك”، لكن لم يتم تقديم تفاصيل حول كيفية التطبيق، أو ما إذا كانت الرسوم ستشمل الأفلام الأمريكية المنتجة في الخارج أو خدمات البث مثل نتفليكس.
تأتي هذه الخطوة بعد فرض ترامب رسومًا عالمية، بما في ذلك 145% على الصين و10% على معظم الدول، مما أثار اضطرابات في الأسواق العالمية.
شهدت هوليوود انخفاضًا في الإنتاج بنسبة 40% خلال العقد الماضي، بينما تتوقع شركة Ampere Analysis إنفاق 248 مليار دولار عالميًا على إنتاج المحتوى في 2025.
لماذا هذا مهم؟
تُعد رسوم ترامب الجمركية على الأفلام الأجنبية تصعيدًا غير مسبوق في سياساته التجارية، مما يهدد بإعادة تشكيل صناعة السينما العالمية. الولايات المتحدة هي مركز إنتاج سينمائي رئيسي، حيث بلغت إيرادات شباك التذاكر الأمريكية 9 مليارات دولار في 2024، بينما ساهمت هوليوود بـ30 مليار دولار عالميًا.
لكن الإنتاج في لوس أنجلوس انخفض بنسبة 22.4% في الربع الأول من 2025 مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بالحوافز الضريبية في دول مثل أستراليا (تساهم بـ768 مليون دولار سنويًا في الإنتاج الأجنبي) وكندا.
قد تؤدي الرسوم إلى زيادة تكاليف توزيع الأفلام الأجنبية في الولايات المتحدة، مما يقلل من تنافسيتها في السوق الأمريكية، التي تمثل 40% من إيرادات شباك التذاكر العالمية.
ردود الفعل الدولية تشير إلى مخاطر التصعيد، فقد فرضت الصين، التي حققت أفلامها المحلية 14.1 مليار دولار في 2024، قيودًا على استيراد الأفلام الأمريكية رداً على رسوم ترامب السابقة، مما قلل إيرادات هوليوود في ثاني أكبر سوق سينمائي عالميًا إلى 585 مليون دولار.
حذر ويليام رينش، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، من أن الردود الانتقامية قد “تدمر” صناعة السينما الأمريكية، حيث تعتمد الاستوديوهات الكبرى مثل ديزني على 59% من إيراداتها البالغة 5.46 مليار دولار في 2024 من الأسواق الدولية.
اقتصاديًا، تسببت سياسات ترامب التجارية في انخفاض الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 0.3% في الربع الأول من 2025، مع انخفاض الواردات وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
ماذا بعد؟
تثير رسوم ترامب تساؤلات حول جدواها وقانونيتها، حيث الأفلام ملكية فكرية وليست سلعًا خاضعة تقليديًا للرسوم.
ويرى الخبراء أن التداعيات المحتملة تشمل:
– ردود انتقامية: قد تفرض دول مثل الصين حظرًا كاملًا على الأفلام الأمريكية، مما يهدد بحرمان هوليوود من 3.5% من إيراداتها العالمية، كما قد تتجه دول أوروبية وآسيوية لفرض رسوم مماثلة على المحتوى الأمريكي.
– إعادة هيكلة الإنتاج: قد تدفع الرسوم الاستوديوهات الأمريكية لإعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة، لكن بتكاليف أعلى، حيث تكلفة تصوير فيلم في لوس أنجلوس تفوق نظيرتها في تورونتو بنسبة 30%.
– تأثير على البث: عدم وضوح شمول خدمات البث قد يرفع أسعار الاشتراكات في منصات مثل نتفليكس، التي تنتج 60% من محتواها خارج الولايات المتحدة.
– دعم محلي: اقترح حاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم زيادة الإعفاءات الضريبية إلى 750 مليون دولار سنويًا لإعادة الإنتاج إلى هوليوود.
– تحديات قانونية: قد يتم الطعن في الرسوم بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، حيث يصعب تبرير الأفلام كتهديد أمني.
