ماذا حدث؟
في أبريل 2025، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية شاملة على الواردات من أكثر من 90 دولة، بما في ذلك 25% على كندا والمكسيك، وما يصل إلى 54% على بعض السلع الصينية، مستثنيًا منتجات مثل الصلب والأدوية، لكن ليس الأغذية.
تُغطي هذه الرسوم الفواكه والخضروات والأسمدة والتوابل، وهي سلع أساسية للأمن الغذائي.
بدأت الرسوم في 2 أبريل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذرة العالمية بنسبة 7% بحلول 11 أبريل.
تستورد الولايات المتحدة 16% من إمداداتها الغذائية، حيث توفر المكسيك أكثر من نصف الفواكه الطازجة و70% من الخضروات، بينما تزود كندا 85% من الأسمدة.
هذه السياسة، التي أُطلق عليها “يوم التحرير”، تهدف إلى حماية الصناعات الأمريكية، لكنها أثارت انتقامًا تجاريًا من دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مما يزيد من تعقيد سلاسل التوريد العالمية.
لماذا هذا مهم؟
تُشكل هذه الرسوم تهديدًا للأمن الغذائي العالمي بسبب تأثيرها المباشر وغير المباشر على أسعار الغذاء وإنتاجه.
في الولايات المتحدة، يتحمل المستهلكون تكاليف الرسوم، حيث ترتفع أسعار المنتجات الطازجة والأغذية المصنعة، مما يكلف الأسر المتوسطة حوالي 1200 دولار سنويًا، بحسب الخبيرة ماري لوفلي.
عالميًا، تؤدي الرسوم إلى اضطراب أسعار السلع الأساسية مثل الذرة والقمح، التي تُحدد وفق الأسواق الأمريكية، أما ارتفاع أسعار الذرة بنسبة 7% يؤثر بشكل مدمر على دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يعيش الملايين تحت خط الفقر (2.15 دولار يوميًا)، ويُنفقون معظم دخلهم على الغذاء.
كما تزيد الرسوم على الأسمدة (مثل 28% على تونس) تكاليف الإنتاج الزراعي، مما يقلل المحاصيل في دول مثل البرازيل ونيجيريا، التي تعاني أصلًا من نقص الأسمدة بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية.
الدول الفقيرة مثل الصومال والكونغو الديمقراطية، التي تعتمد على الواردات الغذائية، معرضة بشكل خاص للصدمات السعرية، مما قد يدفع المزارعين لزراعة محاصيل نقدية بدلًا من الأغذية الأساسية، مما يعمق انعدام الأمن الغذائي.
ماذا بعد؟
إذا استمرت هذه الرسوم، فقد تؤدي إلى أزمة غذائية عالمية، خاصة في الدول النامية.
على المدى القريب، يوفر توقف الرسوم المتبادلة لمدة 90 يومًا فرصة للتفاوض، لكن يجب استغلالها لحماية الواردات الزراعية الأساسية مثل الأسمدة والحبوب لتثبيت الأسعار.
لمواجهة هذه التأثيرات يوصي الخبراء باستثمارات في الزراعة الآلية المقاومة لتغير المناخ ودعم المزارعين وتعزيز التجارة الإقليمية لتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية.
دول مثل فيجي، التي تأثرت بروم 32%، تبحث عن أسواق بديلة، مما يعكس إعادة تشكيل سلاسل التوريد.
الانتقام التجاري، كما فعلت الصين برسوم 125%، قد يؤدي إلى انخفاض الصادرات الزراعية الأمريكية، مما يؤثر على المزارعين الأمريكيين.
توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى انخفاض النمو العالمي إلى 2.8% في 2025، مع احتمال ركود أمريكي.. فكيف ستواجه دول العالم هذه الأزمة؟
