الصومال يغلق الباب في وجه تايوان.. والصين في الكواليس

#image_title #separator_sa #site_title

ماذا حدث؟

في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة، أعلنت تايوان أن السلطات الصومالية قررت منع دخول حاملي جوازات السفر التايوانية إلى أراضيها، ما اعتبرته تايبيه تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا تقف خلفه الصين.

لماذا هذا مهم؟

القرار الصومالي جاء من خلال إشعار رسمي وجهته هيئة الطيران المدني في مقديشو إلى شركات الطيران، يفيد بأن الجوازات التايوانية لن تكون معترفًا بها بدءًا من الأربعاء، وهو ما وصفته الخارجية التايوانية بأنه انتهاك لحرية التنقل وأمن مواطنيها.ورغم أن الإجراء استند – بحسب الجانب الصومالي – إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 الصادر في عام 1971، والذي اعترف بحكومة بكين كممثل شرعي وحيد للصين في المنظمة الدولية بدلًا من تايبيه، فإن تايوان تؤكد أن هذا القرار لا يتطرق صراحة إلى وضعها القانوني، متهمة الصين بتحريف مضمونه واستخدامه كورقة ضغط سياسية.

احتجاج رسمي واتهامات مباشرة لبكين

بيان وزارة الخارجية التايوانية الصادر مساء الثلاثاء حمل نبرة احتجاج شديدة، حيث اتهمت فيه الصين بتحريض الحكومة الصومالية لاتخاذ هذه الخطوة، بالتزامن مع تنامي العلاقات بين تايوان ومنطقة “أرض الصومال”، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991 دون أن تحظى باعتراف دولي واسع، ورغم ذلك تنعم باستقرار نسبي مقارنة بالصومال الذي عانى عقودًا من الحرب الأهلية.

ويُذكر أن العلاقات بين تايبيه و”أرض الصومال” شهدت تطورًا ملحوظًا منذ عام 2020، حين افتتحت كل من تايوان و”أرض الصومال” مكاتب تمثيل دبلوماسي لدى الطرف الآخر، ما أثار غضبًا مزدوجًا في كل من بكين ومقديشو.

ماذا بعد؟

ورغم محاولات التايبيين للاتصال بالحكومة الصومالية لإلغاء القرار، فإن هيئة الطيران المدني الصومالية لم تُصدر أي تعليق رسمي حتى الآن، كما لم ترد وزارة الخارجية الصينية بدورها على طلبات التعليق.

وتصر تايوان، المدعومة من واشنطن، على أن القرار الأممي لا يمنح الصين أي حق في فرض وصايتها على الجزيرة، بينما تتمسك بكين بما تسميه “مبدأ الصين الواحدة” الذي تعتبر بموجبه تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

وهذه التطورات تعكس تصعيدًا جديدًا في الصراع الخفي بين تايوان والصين، وتبرز في الوقت ذاته كيف تتحول مناطق النزاع السياسي إلى ساحات اختبار للنفوذ الدولي.

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *