ماذا حدث؟
في ضربة أمنية نوعية، أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني، في واحدة من أخطر عمليات الاتجار غير المشروع مؤخرًا.
وأكد النائب العام الإماراتي، المستشار حمد الشامسي، أن أجهزة الأمن أوقفت شبكة منظمة تضم شخصيات سودانية بارزة، حاولت تمرير الصفقة دون التراخيص القانونية، في انتهاك للقوانين الدولية والمحلية.
الخلية والصفقة المشبوهة
كشفت التحقيقات عن تورط خلية تضم مسؤولين سابقين وأسماء مقربة من قيادة الجيش السوداني، على رأسهم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش، وضابط سابق في الجهاز، ومستشار وزير مالية سوداني سابق، إضافة إلى سياسي على صلة مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا.
وقاموا بالتنسيق مع رجال أعمال سودانيين لإتمام صفقة ضخمة شملت بنادق كلاشينكوف، قنابل، مدافع رشاشة، وذخائر بقيمة ملايين الدولارات.
ووصلت العملية الأمنية إلى ذروتها بضبط طائرة خاصة في مطار بالدولة كانت تحمل نحو 10 ملايين طلقة ذخيرة من عيار 62×54.7 مم، من نوع “غيرانوف” المستخدمة في المدافع الرشاشة، بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة في غرف اثنين من المتهمين بأحد الفنادق، تمثل جزءًا من عائدات الصفقة.
ضبط الطائرة والشحنة
العملية الأمنية وصلت إلى ذروتها حين تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط طائرة خاصة داخل أحد مطارات الدولة، كانت تحمل نحو 5 ملايين طلقة ذخيرة من عيار 62×54.7 ملم، من نوع ‘غيرانوف”، وهي ذخائر تُستخدم عادة في المدافع الرشاشة.
وتم العثور على مبالغ مالية ضخمة في غرف اثنين من المتهمين بأحد الفنادق، تمثل جزءًا من عائدات الصفقة.
لماذا هذا مهم؟
أسفرت التحقيقات عن ضبط عقود مزورة، ومراسلات وتسجيلات بين أفراد الشبكة، إلى جانب وثائق شحن مزيفة.
وتبيّن أن الشحنة كانت متجهة للسودان عبر طائرة توقفت للتزود بالوقود وادعت أنها تحمل أدوات طبية، قبل أن تكشفها الأجهزة الأمنية تحت إشراف النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات تورط شركات يملكها رجل أعمال من أصول سودانية ويحمل الجنسية الأوكرانية، تعمل داخل الدولة وخارجها، في تزويد الجيش السوداني بالسلاح بالتعاون مع الخلية، بينها شركة مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية بسبب أنشطتها غير القانونية.
ماذا بعد؟
أظهرت التحقيقات أن المتورطين جنوا أرباحًا كبيرة من استمرار الصراع في السودان، حيث حصلت الخلية على 2.6 مليون دولار كأرباح من صفقتين، بينها حصة لصلاح قوش عُثر عليها مع مساعده خالد يوسف.
وأكد النائب العام أن الجريمة تمثل تهديدًا جسيمًا لأمن الدولة، بعد استغلال أراضيها في أنشطة اتجار غير مشروع موجهة لدولة تعيش نزاعًا داخليًا، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة تمهيدًا لمحاكمة المتهمين.
ومن المقرر الإعلان عن نتائج التحقيقات النهائية بعد اكتمال الإجراءات القضائية، في تأكيد على التزام الإمارات بحماية أمنها الداخلي ومنع استخدامها كنقطة عبور لتمويل النزاعات المسلحة.
