وسط تصاعد النزاع في السودان، خرجت الإمارات بموقف صلب مدعوم بحقائق أممية، حيث أكد تقرير مجلس الأمن الدولي زيف الاتهامات الموجهة لها، معززًا رؤيتها لإنهاء الأزمة عبر خارطة طريق طموحة.
هذا الموقف يعكس التزام أبوظبي بالسلام والإنسانية، رغم محاولات تشويه سمعتها.
ماذا حدث؟
أعلن السفير محمد أبو شهاب، مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة، أن تقرير فريق خبراء مجلس الأمن حول السودان نفى بشكل قاطع مزاعم القوات المسلحة السودانية بتورط الإمارات في دعم أطراف النزاع
التقرير، الذي ركز على انتهاكات طرفي الصراع – القوات المسلحة وقوات الدعم السريع – وثّق جرائم مثل القصف العشوائي، والعنف الجنسي، وعرقلة المساعدات الإنسانية، دون أي إشارة تدين أبوظبي.
أبو شهاب وصف هذه الاتهامات بأنها “باطلة”، مؤكدًا أنها تهدف إلى صرف الأنظار عن فظائع الجيش السوداني، بما في ذلك استخدام أسلحة كيميائية.
في الوقت نفسه، جددت الإمارات دعوتها لوقف الحرب دون شروط، وطالبت بتشكيل حكومة مدنية مستقلة.
قبل أسبوعين، قدمت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتية، خارطة طريق في “مؤتمر لندن حول السودان”، تتضمن آليات لمراقبة الأسلحة ودعم انتقال سياسي، مع إدانة واضحة للجرائم ضد المدنيين.
لماذا هذا مهم؟
هذا التقرير يمثل انتصارًا دبلوماسيًا للإمارات، التي واجهت حملة تشويه من القوات المسلحة السودانية لإلهاء العالم عن انتهاكاتها.
الوثيقة الأممية لا تعزز مصداقية أبوظبي فحسب، بل تسلط الضوء على دورها الإنساني الرائد، حيث قدمت 600.4 مليون دولار كمساعدات خلال عامين، استفاد منها أكثر من مليوني شخص، إضافة إلى تشغيل جسر جوي وبحري نقل 13,168 طنًا من المواد الإغاثية.
كما أنشأت الإمارات ثلاث مستشفيات في تشاد وجنوب السودان، عالجت 90,889 حالة، ودعمت 127 منشأة صحية.
خارطة الطريق الإماراتية، التي حظيت بتأييد دولي في لندن، تقدم رؤية شاملة للسلام عبر حكومة مدنية ومواجهة التطرف، مع التركيز على تمكين المرأة وحماية المدنيين.
هذا الموقف يعكس استراتيجية إماراتية تجمع بين الدبلوماسية النشطة والعمل الإنساني، وسط أزمة تهدد 30 مليون سوداني بالمجاعة.
ماذا بعد؟
مع تأكيد التقرير الأممي على عدم تورط الإمارات، تتجه أبوظبي لتعزيز جهودها في دفع المجتمع الدولي نحو حل سياسي مستدام.
خارطة الطريق، التي تدعو إلى مراقبة تدفق الأسلحة وتشكيل حكومة مدنية، قد تصبح إطارًا لمفاوضات مستقبلية، خاصة مع دعم دول مثل السعودية وقطر.
الإمارات ستواصل مساعداتها الإنسانية، مع التركيز على ضمان وصول الإغاثة للمناطق المنكوبة، لكن التحدي يكمن في إقناع طرفي النزاع بالتخلي عن العنف والانخراط في حوار، وسط ضعف التنسيق الدولي.
الضغط على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لوقف انتهاكاتهما، بما في ذلك العنف الجنسي وعرقلة المساعدات، سيتطلب آليات أممية أكثر صرامة.
الإمارات، بدورها، ستبقى صوتًا مؤثرًا في الساحة الدولية، مدافعة عن استقرار السودان وحماية شعبه، مع التحذير من تحول البلاد إلى ملاذ للإرهاب إذا استمر الصراع.
