ماذا حدث؟
في 22 أبريل 2025، هزّت مذبحة دامية وادي بيساران، على بُعد 5 كيلومترات من مدينة باهالغام السياحية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، حيث فتح مسلحون النار على مجموعة من السياح المحليين، مما أسفر عن مقتل 26 شخصًا، بينهم سائحان أجنبيان، وإصابة العشرات.
وقعت الهجمة في مرج جبلي خلاب، يُلقب بـ”سويسرا الهند”، وهو وجهة سياحية شهيرة جذبت 3.5 مليون زائر في 2024.
أعلنت جماعة “مقاومة كشمير”، المرتبطة بمنظمات باكستانية مثل “لشكر طيبة”، مسؤوليتها عن الهجوم، مدعية أنه رد على “تغييرات ديموغرافية” بعد إلغاء الحكم الذاتي لكشمير في 2019.
قامت السلطات الهندية بحشد الجيش والشرطة لمطاردة المهاجمين، بينما أثارت الحادثة موجة غضب عالمية، مع إدانات من قادة مثل دونالد ترامب، فلاديمير بوتين، وأورسولا فون دير لاين.
لماذا هذا مهم؟
بحسب بلومبرغ، فيُعد الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في كشمير منذ هجمات مومباي 2008، ويُمثل تحولًا خطيرًا في الصراع المستمر منذ 1989، حيث نادرًا ما استُهدف السياح بهذا الحجم.
استجابت الهند بإجراءات تصعيدية، شملت إغلاق الحدود مع باكستان، وطرد دبلوماسيين عسكريين، وتعليق معاهدة مياه السند لعام 1960، متهمة إسلام آباد بدعم الإرهاب عبر الحدود.
باكستان نفت الاتهامات، ووصف وزير دفاعها خواجة آصف الهجوم بأنه نتيجة سياسات الحكومة الهندوسية القومية.
هذا التصعيد يُنذر بتدهور العلاقات بين القوتين النوويتين، اللتين خاضتا ثلاث حروب حول كشمير المتنازع عليها.
سياسة الهند بعد إلغاء الحكم الذاتي عام 2019، التي شملت قيودًا على الاتصالات وحركة السكان، زادت من اغتراب الكشميريين، مما قلل من شبكة المعلومات المحلية للجيش، وفاقم الفشل الأمني، وقد كشف الهجوم هشاشة ادعاءات الهند بتحسين الأوضاع الأمنية، وأثار تساؤلات حول مسؤولية القيادة السياسية.
ماذا بعد؟
تشير التحركات الهندية إلى احتمال رد عسكري، مع رفع باكستان لتأهب قواتها الجوية تحسبًا لانتقام.
الضغط الداخلي في الهند، مع دعوات إعلامية لضربات ضد باكستان، قد يدفع رئيس الوزراء ناريندرا مودي لاتخاذ خطوات تصعيدية، خاصة بعد إلغاء زيارته للسعودية لإدارة الأزمة، وتعهده بملاحقة مرتكبي الهجوم.
باكستان، بدورها، قد تستغل الإدانات الدولية لتجنب العزلة، لكن تصريحات قادتها العسكريين قد تُفسر كتحريض.
على المدى القريب، ستستمر عمليات البحث عن المهاجمين، مع مكافأة مالية قدرها 20 مليون روبية للمعلومات.
اقتصاديًا، تسبب الهجوم في إلغاء 90% من حجوزات السياحة في كشمير، مما يهدد بانهيار السياحة في المنطقة.
على المدى الطويل، قد يؤدي استمرار التوتر إلى مواجهة عسكرية محدودة أو حرب شاملة إذا فشلت الدبلوماسية، وتكمن الفرصة لتجنب التصعيد في ضغط دولي، بقيادة الولايات المتحدة، لتهدئة الطرفين، لكن دون حل جذري لقضية كشمير، تبقى الحرب شبحًا يلوح في الأفق.
