ماذا حدث؟
أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن بيروت لن تجبر حزب الله، على نزع سلاحه بالقوة، مفضلاً إقناعه عبر “حوار ثنائي” يهدف إلى دمج مقاتليه في الجيش اللبناني.
جاء هذا الإعلان بعد هدنة ديسمبر 2024 التي أنهت حرب حزب الله مع إسرائيل، والتي اشترطت تنفيذ قرارات الأمم المتحدة 1701 و1559، التي تطالب بنزع سلاح جميع الميليشيات.
نفّذ الجيش اللبناني التزاماته بمصادرة أسلحة الحزب وتفكيك بنيته التحتية جنوب نهر الليطاني، لكنه تردد في استهداف ترسانته شماله بسبب نقص القوات ومخاوف من إحياء الحرب الأهلية.
في المقابل، وافق الحزب على نقل أسلحته شمال الليطاني، لكنه رفض نزع سلاحه بالكامل، واقترح أمينه العام نعيم قاسم، في 19 أبريل، أن الحوار لن يبدأ قبل انتخابات 2026، فيما يراه مراقبون تكتيك تأخير.
وفي المقابل، تواصل إسرائيل استهداف أصول الحزب، بينما تضغط الولايات المتحدة لتطبيق شروط الهدنة.
لماذا هذا مهم؟
يرى ديفيد شينكر، الباحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن هذا التطور في لحظة تاريخية، حيث يعاني حزب الله وإيران، داعمته الرئيسية، من ضعف غير مسبوق بعد خسائر عسكرية كبيرة في 2024.
كما يوضح أن قرار عون بتفضيل الحوار بدلاً من المواجهة يعكس محاولته لتجنب صدام قد يشعل نزاعًا طائفيًا، لكنه يثير استياء واشنطن وإسرائيل، اللتين تريان أن تأخير نزع السلاح يمنح الحزب فرصة لإعادة تنظيم صفوفه.
الحوارات الوطنية السابقة، منذ 2005، فشلت بسبب رفض الحزب التنازل عن أسلحته، بل وصل الأمر إلى اغتيال منتقديه.
ويشير شينكر إلى ان فكرة دمج مقاتلي الحزب في الجيش، رغم وضوح عون بأنها لن تكرر نموذج الحشد الشعبي العراقي، تهدد بإضعاف الجيش اللبناني والحفاظ على قدرات الحزب الكامنة.
هذا القرار يضع سيادة لبنان على المحك، حيث أن استعادة الدولة لاحتكار السلاح هي الشرط الأساسي لاستقلالها، وفرصة ذلك لم تكن أقوى من الآن بسبب الضغوط الدولية والإقليمية.
ماذا بعد؟
بحسب شينكر، تواجه بيروت نافذة زمنية ضيقة لاستغلال ضعف حزب الله وإيران، فإذا استمر عون في الاعتماد على حوارات مؤجلة، فقد يمنح الحزب فرصة لاستعادة قوته، مما يعرض لبنان لعقوبات أمريكية أو تصعيد إسرائيلي.
الولايات المتحدة، عبر مبعوثتها مورجان أورتاجوس، ستواصل الضغط على عون لتفكيك الحزب، بينما قد تتخذ إسرائيل إجراءات أحادية إذا شعرت بتباطؤ لبنان.
على الصعيد الداخلي، قد يؤدي إصرار الحزب على الاحتفاظ بسلاحه إلى توترات طائفية، خاصة إذا تصاعدت الاحتجاجات ضده، والحل الأمثل يكمن في خطة واضحة لدمج الأفراد وليس الوحدات المسلحة في الجيش، مع ضمانات دولية، وإذا فشل لبنان في اغتنام هذه الفرصة، فقد يواجه عودة للعنف أو تدخلات خارجية أكبر.
