ماذا حدث؟
أصدر صندوق النقد الدولي تقرير توقعاته الاقتصادية العالمية خلال اجتماعات الربيع 2025 في واشنطن، معلنًا توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي.
يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8% في 2025 و3.0% في 2026، بانخفاض 0.5% عن توقعات يناير، بينما يتوقع نمو منطقة اليورو بنسبة 0.8% و1.2% للعامين على التوالي، بانخفاض 0.2%.
السبب الرئيسي لهذا التدهور هو سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية غير المتوقعة، التي أُطلق عليها “يوم التحرير” في 2 أبريل، وشكلت أكبر زيادة في التعريفات في التاريخ الحديث.
بعد أسبوع، أعلن الرئيس دونالد ترامب تجميد الزيادات لمدة 90 يومًا للتفاوض مع دول تخضع لتعريفات أعلى من 10%، باستثناء الصين التي واجهت تعريفات بنسبة 145%.
هذه التغيرات المفاجئة أدت إلى ارتفاع مؤشر عدم اليقين التجاري العالمي سبعة أضعاف مقارنة بأكتوبر 2024، متجاوزًا مستويات جائحة كورونا.
لماذا هذا مهم؟
تكمن خطورة هذه التطورات في حالة اللايقين الاقتصادي غير المسبوقة التي تتجاوز أزمة كورونا، فعلى عكس الجائحة، حيث كان هناك أمل بعودة الاستقرار مع اللقاحات، فإن التعريفات الأمريكية العشوائية تعطل سلاسل التوريد العالمية دون أفق واضح.
قرارات التعريفات، التي تُتخذ بناءً على نزوات مستشارين مثل بيتر نافارو، تجعل من المستحيل على الشركات والمستهلكين التخطيط، فالأسواق المالية تشهد تقلبات حادة، مع انخفاض أسعار السندات الأمريكية، مما يعكس فقدان الثقة في الدين الحكومي الأمريكي كأصل آمن، وهو تحول خطير بالنظر إلى دور الدولار عالميًا.
هذا اللايقين يدفع الشركات إلى تأخير الاستثمارات، والمستهلكين إلى تقليص الإنفاق، مما يهدد بنمو اقتصادي أضعف وتفاقم التضخم.
التوترات التجارية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، قد تؤدي إلى حرب تجارية شاملة، تعمق الانقسامات الاقتصادية العالمية.
ماذا بعد؟
مع اقتراب انتهاء تجميد التعريفات في يوليو 2025، يواجه العالم فترة حرجة، فإذا استمرت سياسة ترامب العشوائية، فقد ترتفع التعريفات بشكل مفاجئ، مما يعطل سلاسل التوريد أكثر ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميًا.
الأسواق المالية قد تشهد تقلبات أشد، مع احتمال هروب رؤوس الأموال من الأصول الأمريكية إلى ملاذات أخرى مثل الذهب.
الدول الأوروبية، التي تواجه تعريفات 10% حاليًا، ستضغط لإبرام اتفاقيات ثنائية مع واشنطن، لكن نجاحها غير مضمون.
الصين، تحت وطأة تعريفات 145%، قد ترد بإجراءات مضادة، مما يوسع نطاق الحرب التجارية.
على المدى الطويل، قد يدفع هذا اللايقين الدول إلى إعادة هيكلة اقتصاداتها لتقليل الاعتماد على التجارة عبر الأطلسي، مما يعزز الإقليمية الاقتصادية، فهل سيتمكن العالم من تحمل هذا الاضطراب، أم أننا مقبلون على ركود اقتصادي يفوق أزمة كورونا؟
