ماذا حدث؟
في خطوة حاسمة أنهت سنوات من الجدل والمداولات، أصدرت محكمة التمييز الكويتية الأحد أحكامًا نهائية بحق ستة نواب سابقين ومرشح، لتغلق بذلك ملفات شائكة أثارت تساؤلات حول حرية التعبير والمسؤولية البرلمانية.
سجن نواب بارزين بتهم تتعلق بالتحريض والإساءة
تصدر المدانين النائب السابق أنور الفكر، الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد أن اعتبرت المحكمة تصريحاته تحريضًا على الإخلال بالنظام العام.
تلاه النائب السابق حمد العليان بالسجن لعامين في قضية سياسية تتعلق بتوازن حرية النائب ومسؤوليته القانونية.
وحكم على النائب السابق حسين القلاف بالسجن لعامين بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة للمؤسسات، ما أثار نقاشًا واسعًا حول الفرق بين الخطاب السياسي والإساءة العقابية.
ملفات ثقيلة وأحكام صارمة
من أبرز القضايا المثيرة، حُكم على النائب السابق وليد الطبطبائي بالسجن أربع سنوات بتهم تحريض سياسي وتجاوز صلاحياته النيابية، في ملف وُصف بـ”الثقيل”.
وحُكم بنفس المدة على النائب السابق مساعد القريفة، في قضية فجّرت جدلًا واسعًا حول حدود الخطاب السياسي وأثره على الاستقرار الداخلي.
بعض الأحكام خففها القضاء.. ولكن
وتضمنت الأحكام بعض المرونة، حيث قررت المحكمة الامتناع عن النطق بالعقوبة بحق النائب سعدون حماد في قضية شراء الأصوات، في خطوة وصفها البعض بـ”الحذر القضائي” بسبب تأثيرها على نزاهة الانتخابات.
وحكم على النائب السابق عبدالله فهاد بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ في قضية الإساءة للسلطة القضائية بشرط عدم تكرار الفعل.
لماذا هذا مهم؟
تعكس هذه الأحكام تصاعد الرقابة على “تجاوزات الخطاب السياسي”، حيث اعتُبرت بعض التصريحات إساءة لهيبة القضاء أو تحريضًا على الفتنة.
وفي الوقت نفسه، يستمر ملف المال السياسي وشراء الأصوات في الظهور بقوة، خصوصًا مع تورط شخصيات برلمانية بارزة.
وجاء هذا التحرك ضمن سلسلة من الخطوات الجريئة التي أطلقتها الكويت منذ تولي الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح الحكم، معلنًا في أكتوبر 2024 رؤية لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وشملت أبرز الإجراءات حل مجلس الأمة في مايو الماضي وتعليق مواد دستورية لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة هامشًا أوسع للتصدي لملفات الفساد والتزوير.
ماذا بعد؟
وفي ظل أحكام متباينة بين الحبس ووقف التنفيذ والامتناع عن النطق بالعقوبة، تؤكد الكويت أن لا أحد فوق القانون، معلنة نهاية زمن التجاوزات السياسية والانتخابية، وبداية مرحلة جديدة في العمل السياسي.
