ماذا حدث؟
في تطور مفاجئ يعصف بصناعة الألعاب العالمية، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية تصاعدية على المنتجات الصينية وصلت إلى نسبة مذهلة بلغت 145%.
هذه الرسوم طالت قطاع الألعاب، الذي كان مُعفى من الضرائب الجمركية منذ ولايته الأولى، ما يمثل تحولًا جذريًا في السياسات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
المبرر المعلن لهذه الإجراءات كان “استعادة الوظائف الأمريكية”، غير أن التداعيات الفعلية أصابت الشركات الصغيرة والكبيرة في مقتل.
شركة MGA Entertainment، التي تنتج دمى Bratz وL.O.L. Surprise، أعلنت على لسان مديرها التنفيذي إسحاق لاريان، أن عمر شركته الممتد لـ46 عامًا أصبح مهددًا بالانهيار.
وقال بغضب: “ما الذي يُفترض بي فعله؟ أن أبيع دمى صلعاء؟” في إشارة إلى استحالة توفير خامات شعر الدمى محليًا.
لماذا هذا مهم؟
الولايات المتحدة تستورد نحو 80% من ألعابها من الصين، بحسب جمعية الألعاب الأمريكية، وبالتالي، فإن ارتفاع أسعار هذه الألعاب سيجعلها تتحول من “منتجات أساسية للطفولة” إلى “كماليات باهظة الثمن”.
الشركات المصنعة، مثل Basic Fun، أوقفت شحنات الألعاب تمامًا، غير قادرة على التنبؤ بما ستكون عليه التكاليف عند وصول البضائع للموانئ الأمريكية.
في الوقت ذاته، يشير خبراء الصناعة إلى أن نقل الإنتاج من الصين إلى الولايات المتحدة ليس خيارًا واقعيًا في المدى القريب.
يقول جريج أهيرن، رئيس جمعية الألعاب، إن التصنيع المحلي يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، عدا عن أن العمل اليدوي- كطلاء وجوه الدمى- ما زال أساسيًا في هذه الصناعة.
والأسوأ من ذلك، أن التعريفات الانتقامية من الصين، والتي بلغت 125% على الصادرات الأمريكية، أجبرت مصانع أمريكية- مثل مصنع “ليتل تايكس” في أوهايو الذي يشغّل 700 موظف- على التفكير بتقليص عدد العمال بدلاً من توسيعه.
ماذا بعد؟
مستقبل الألعاب في أمريكا بات قاتمًا، حيث يلوّح ترامب بالمزيد من الرسوم، والصين لا تنوي التراجع، والنتيجة: أطفال أقل حظًا في امتلاك ألعاب، وشركات صغيرة تتهاوى، وفرص عمل تُهدَر في كل من الصين وأمريكا.
ما يثير القلق هو التوقيت، إذ يأتي هذا التصعيد قبل موسم الأعياد، وهو الفترة الأهم لمبيعات الألعاب، حيث لن تتحمل شركات كثيرة التكاليف أو الالتزام بالطلبيات، ما يهدد بتقليص العرض وارتفاع الأسعار بدرجة قد تحرم آلاف الأسر من شراء الهدايا لأطفالهم.
