ماذا حدث؟
أعلنت الحكومة المصرية صباح الجمعة عن أول زيادة في أسعار الوقود لعام 2025، حيث ارتفعت أسعار السولار والبنزين بنسبة تتراوح بين 11% و15%، في إطار سلسلة من التعديلات السعرية ضمن الإصلاحات الاقتصادية.
زيادة في أسعار السولار والبنزين
ارتفع سعر السولار بمقدار جنيهين ليصبح 15.50 جنيهًا للتر. وزادت أسعار البنزين، حيث وصل بنزين 80 أوكتين إلى 15.75 جنيه، وبنزين 92 أوكتين إلى 17.25 جنيه، وبنزين 95 أوكتين إلى 19 جنيهًا. وارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلية من 150 إلى 200 جنيه، والأسطوانة التجارية من 300 إلى 400 جنيه.
التغييرات في المشتقات البترولية الأخرى
قررت وزارة البترول رفع سعر المازوت الصناعي إلى 10500 جنيه للطن، وزيادة سعر طن الغاز الصب إلى 16000 جنيه، والغاز المورد لمصانع الطوب إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.في حين تم تثبيت أسعار المازوت المخصص للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.
أسباب الزيادة ومبررات الحكومة
أوضحت وزارة البترول أن الزيادات الأخيرة جاءت بسبب الضغوط على تكاليف الإنتاج، وأن الفجوة بين التكلفة وسعر البيع ما تزال قائمة. وأكدت الوزارة استمرار دعم بعض المنتجات مثل السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92 لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الزيادات ستكون الأخيرة ولن يتم تعديل الأسعار قبل مرور ستة أشهر.
الآثار الاقتصادية على المواطن المصري
وتأتي هذه الزيادة في وقت حساس للمواطن المصري، الذي يواجه تحديات اقتصادية بسبب التضخم وارتفاع الأسعار. ورغم ذلك، تؤكد الحكومة استمرارها في سياسة الإصلاح المالي، مع تعزيز دعم المنتجات البترولية الأكثر استخدامًا مثل السولار والبوتاجاز لتخفيف الأثر الاجتماعي.
ماذا بعد؟
رغم الزيادة الأخيرة، تواجه الحكومة تحديات في إدارة دعم الوقود بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه شهريًا. ويتوقع المحللون استمرار الحكومة في تعديل أسعار الوقود بما يتماشى مع تغيرات أسعار النفط العالمية والوضع المحلي.
