ماذا حدث؟
في خطوة قضائية مفاجئة تعكس تصاعد التوتر بين المؤسستين السياسية والأمنية في إسرائيل، أصدرت المحكمة العليا، الثلاثاء، أمرًا احترازيًا يمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تنفيذ قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك”، رونين بار، أو حتى تعيين بديل له في الوقت الراهن.
لماذا هذا مهم؟
القرار الذي جاء بمثابة صفعة سياسية لحكومة نتنياهو، أبقى بار في منصبه إلى حين الفصل النهائي في القضية المثيرة للجدل، مع التأكيد على عدم تقييد صلاحياته داخل الجهاز. وفتحت المحكمة الباب لمخرج قانوني عبر اقتراح تسوية بين الحكومة والمستشار القانوني للدولة، وحددت مهلة تنتهي في 20 أبريل الجاري للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر حكمها بشكل نهائي.
بار ونتنياهو.. صراع خلف الكواليس
الخلاف بين نتنياهو وبار لم يخرج إلى العلن فجأة، بل تراكمت جذوره خلال الأشهر الماضية، في ظل توتر متزايد داخل أروقة السلطة. ففي مارس الماضي، أعلن نتنياهو بشكل مفاجئ إقالة رئيس “الشاباك”، مستندًا إلى ما وصفه بـ”فقدان الثقة”، لكن القرار لم يمر مرور الكرام، إذ سارعت المحكمة لتجميده بأمر قضائي مؤقت، ظل ساريًا حتى جلسة الثلاثاء.المراقبون رأوا في الإقالة محاولة للسيطرة على الجهاز الأمني الحساس، خاصة بعد تقارير أشارت إلى أن “الشاباك” يحقق في قضية تُعرف إعلاميًا بـ”قطر غيت”، وهي قضية قد تطال شخصيات مقربة من رئيس الوزراء نفسه، ما فتح باب الحديث عن تضارب مصالح واضح.ما زاد من حدة التوتر، أن بار قاد تحقيقًا داخليًا داخل الجهاز لتحديد المسؤولية عن الإخفاقات الاستخباراتية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023، الذي نفذته حركة “حماس”.
ماذا بعد؟
مع اقتراب انتهاء المهلة، تترقب الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل ما إذا كانت الحكومة ستذعن لحل وسط، أم تصر على موقفها، لتدفع المحكمة نحو إصدار حكم قد يترك تداعيات ثقيلة على المشهد الإسرائيلي برمته.
