ماذا حدث؟
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتعيين موظف مبتدئ في منصب رفيع داخل وزارة الخارجية الأميركية جدلاً واسعاً في الأوساط الدبلوماسية، مما أثار مخاوف كبيرة بين الدبلوماسيين الأميركيين الحاليين والسابقين.التعيين الذي شغل الأنظار كان لموظف صغير يُدعى ليو أولوفسكي، والذي تم تكليفه بإدارة مكتب شؤون الموظفين في الوزارة. القرار جاء وسط ظروف حساسة، حيث تزايدت المخاوف من تقليص الوظائف الاتحادية في ظل سياسة الإدارة الأميركية التي تسعى لتقليص حجم الحكومة.رفض التعيين لم يكن فقط محصورًا في الدبلوماسيين السابقين، بل شمل أيضًا النقابات التي تمثل موظفي الخارجية الأميركية. الجمعية الأميركية للخدمة الخارجية، التي تضم العديد من الدبلوماسيين الحاليين، أبدت قلقها الشديد من تعيين أولوفسكي، الذي انضم إلى السلك الدبلوماسي عام 2021 فقط. وأشارت الجمعية إلى أن تعيين شخص مبتدئ لمنصب قيادي في المكتب، حتى ولو كان مؤقتًا، يتعارض مع الأعراف التي جرت العادة على اتباعها، والتي كانت تقتضي أن يتولى هذا المنصب دبلوماسي بارز ذو خبرة طويلة أو شخص متقاعد من السلك الدبلوماسي.ورغم أن أولوفسكي لا يملك الخبرات العميقة التي تؤهله لهذا المنصب، إلا أن الجدل الأكبر كان حول مواقفه السياسية المثيرة للجدل، إذ أشارت تقارير إلى أن أولوفسكي نشر العديد من المقالات الداعمة للرئيس ترامب، إضافة إلى آرائه المتشددة ضد المهاجرين التي تم تداولها بكثرة في الدوائر الداخلية.
لماذا هذا مهم؟
هذه الآراء أثارت شكوكًا في مدى قدرة الشخص المعين على إدارة دبلوماسية الولايات المتحدة بحرفية وحياد، خاصة في منصب حساس كهذا.وفي الوقت نفسه، لم يتأخر المسؤولون في وزارة الخارجية في التعليق على هذا التعيين، حيث أكدوا أن تعيين أولوفسكي، رغم كونه غير تقليدي، لا يعني بالضرورة استعداد الحكومة لإجراء تسريحات جماعية للموظفين. وأشاروا إلى أنه سيبقى في منصبه لفترة قصيرة حتى يتم تأكيد تعيين شخص دائم من قبل مجلس الشيوخ الأميركي.
ماذا بعد؟
رغم هذه التصريحات، يبقى الجدل حول تعيين أولوفسكي سائرًا، وسط تساؤلات عن مدى استعداد إدارة ترامب للمضي قدمًا في تغييرات قد يكون لها تأثيرات كبيرة على مستوى الكفاءات داخل وزارة الخارجية الأميركية.
